تضاد در رویه: صدور مجوزهای قوه قضاییه همچنان حضوری و دستی
با گذشت بیش از سه سال از تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، کماکان مشاهده می‌شود که بخشی از مجوزهای قوه قضاییه به روش‌های سنتی و حضوری صادر می‌شوند. این رویه نه تنها با اهداف قانون در تضاد است، بلکه فرآیندهای کسب‌وکار را برای متقاضیان پیچیده و زمان‌بر می‌کند. در دنیای امروز که دولت‌ها به سمت هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیش می‌روند، تداوم این وضعیت سوالاتی جدی درباره پایبندی نهادهای حاکمیتی به قوانین مصوب را مطرح می‌سازد.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با هدف رفع بروکراسی‌های زائد، کاهش زمان و هزینه‌های صدور مجوز، و ایجاد شفافیت حداکثری در این فرآیندها به تصویب رسیده است. انتظار می‌رفت تمامی دستگاه‌ها، از جمله قوه قضاییه، با جدیت کامل خود را با الزامات این قانون تطبیق دهند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که از ۱۶ نوع مجوز کسب‌وکار تحت نظارت قوه قضاییه، هیچ‌یک هنوز در «درگاه ملی مجوزها» قابل دسترسی نیستند.
این عدم تطبیق باعث می‌شود متقاضیان برای دریافت مجوزهای خود، ناگزیر به مراجعات مکرر حضوری و طی کردن مراحل کاغذی شوند. این وضعیت در حالی است که قانون صراحتاً بر لزوم صدور کلیه مجوزها از طریق درگاه ملی تاکید دارد و هرگونه اقدام خارج از این بستر را تخلف تلقی می‌کند.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار: ابزاری برای شفافیت و کارایی
قانون تسهیل صدور مجوزها، فراتر از یک تغییر اداری، به دنبال ایجاد تحولی بنیادین در تعامل دولت با بخش خصوصی است. هدف آن، روان‌سازی امور و افزایش جذابیت محیط کسب‌وکار ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. این قانون با کاهش بوروکراسی‌ها و تسریع فرآیندها، نه تنها به بهبود رتبه کشور در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای مبارزه مؤثرتر با فساد اداری فراهم می‌آورد.
الزام به صدور مجوزها از طریق درگاه ملی، به معنای حذف کامل روش‌های دستی است که اغلب منجر به اتلاف وقت و منابع می‌شدند. این انتقال به بستر دیجیتال، علاوه بر افزایش سرعت و دقت، قابلیت پیگیری و رصد لحظه‌ای وضعیت درخواست‌ها را برای متقاضیان فراهم می‌سازد. شفافیت اطلاعات، از مدارک مورد نیاز تا زمان‌بندی، امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را به حداقل می‌رساند و حقوق شهروندان را تضمین می‌کند.
درگاه ملی مجوزها همچنین به عنوان یک بانک اطلاعاتی غنی، داده‌های ارزشمندی را برای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در اختیار دولت قرار می‌دهد. تحلیل این داده‌ها به شناسایی نقاط ضعف فرآیندها و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد کمک می‌کند. این رویکرد، مسیری برای دولت هوشمند و کارآمد است که به نفع اقتصاد و رفاه عمومی عمل می‌کند.
موانع و پیامدهای تداوم رویه سنتی
تداوم رویه دستی در صدور مجوزهای قوه قضاییه، می‌تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد؛ از مقاومت‌های داخلی در برابر تغییر و عدم آشنایی با فناوری، تا پیچیدگی‌های خاص برخی مجوزها. با این حال، هیچ‌یک از این دلایل توجیهی برای عدم اجرای قانونی که هدف آن منافع ملی و بهبود فضای کسب‌وکار است، محسوب نمی‌شود. این وضعیت، فعالان اقتصادی را درگیر فرآیندهای طولانی و طاقت‌فرسا می‌کند.
پیامدهای این عدم تطبیق بسیار منفی است. زمان و هزینه‌های اضافی تحمیل شده بر کسب‌وکارها، سد راه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌شود و پویایی اقتصاد را کاهش می‌دهد. این امر می‌تواند منجر به فرار سرمایه و استعدادها از کشور شود. همچنین، عدم شفافیت در فرآیندهای دستی، زمینه‌ساز بروز فساد اداری و اعمال سلیقه شخصی شده که به اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و قضایی لطمه می‌زند.
در نهایت، پافشاری بر روش‌های قدیمی، تصویری نامناسب از کارآمدی نظام اداری کشور ارائه می‌دهد. در شرایطی که دیگر کشورها به سرعت به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌روند، ایران نباید در این زمینه عقب بماند. این وضعیت نه تنها بر کسب‌وکارهای داخلی تاثیر منفی دارد، بلکه بر اعتبار بین‌المللی و توانایی جذب سرمایه خارجی نیز سایه می‌افکند.
درگاه ملی مجوزها: بستری برای شفافیت و کارآمدی
درگاه ملی مجوزها به عنوان ستون فقرات طرح تسهیل، یک پلتفرم متمرکز برای استانداردسازی و تسریع فرآیندهای صدور مجوز در کشور است. این سامانه به متقاضیان این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به مراجعه حضوری به سازمان‌های متعدد، درخواست‌های خود را به صورت کاملاً الکترونیکی ثبت و پیگیری کنند. این قابلیت، هم در زمان صرفه‌جویی می‌کند و هم از سردرگمی متقاضیان می‌کاهد.
یکی از برجسته‌ترین مزایای این درگاه، ایجاد شفافیت بی‌سابقه است. متقاضیان می‌توانند با کد رهگیری، وضعیت درخواست خود را لحظه به لحظه رصد کنند. این شفافیت، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را نیز به شدت افزایش می‌دهد، چرا که عملکرد هر بخش در زمان‌بندی و کیفیت خدمات قابل ارزیابی خواهد بود. این رویکرد، فساد اداری را نیز به حداقل می‌رساند.
علاوه بر این، درگاه ملی مجوزها یک منبع داده ارزشمند برای برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی است. با تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، دولت می‌تواند نقاط ضعف و قوت در فرآیندهای صدور مجوز را شناسایی کرده و اصلاحات لازم را اعمال کند. این اطلاعات به دولت کمک می‌کند تا با نیازهای واقعی بازار و چالش‌های کارآفرینان آشنا شود و سیاست‌های مناسب‌تری برای حمایت از تولید تدوین کند.
تلاش‌های ناکافی و وعده‌های محقق نشده
با وجود اهمیت حیاتی اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها، پیشرفت در این زمینه کند بوده است. «علیرضا نظری»، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار، در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که معاون اول قوه قضاییه مسئولیت پیگیری این موضوع را به معاونت امور حقوقی و امور مجلس واگذار کرده است. مهلت یک ماهه‌ای برای فراهم آوردن زمینه اتصال تعیین شده بود، اما متاسفانه این وعده تاکنون به طور کامل محقق نشده است.
تنها بخش پیشرو در قوه قضاییه که تا حدی در مسیر اتصال گام برداشته، «مرکز وکلا» است. کاربرگ‌های مرتبط با مجوزهای این مرکز تهیه شده و در «کمیته هیئت مقررات‌زدایی» در حال بررسی است. این نشان می‌دهد که گام‌های اولیه برداشته شده، اما هنوز راه درازی تا تکمیل فرآیند باقی مانده است.
نظری ابراز امیدواری کرده که تمامی ۱۶ نوع مجوز قوه قضاییه ظرف دو ماه آینده به طور کامل تحت پوشش درگاه ملی مجوزها قرار گیرند. با توجه به سابقه وعده‌های مشابهی که محقق نشده‌اند، انتظار می‌رود که اقدامات عملی و جدی‌تری برای تسریع این روند صورت گیرد تا این تحول از حد حرف فراتر رفته و به واقعیت بپیوندد.
پیامدهای قانونی و لزوم اجرای قانون
قانون تسهیل صدور مجوزها، صرفاً یک توصیه نیست؛ بلکه یک الزام قانونی است که عدم رعایت آن می‌تواند پیامدهای جدی برای دستگاه‌های متخلف داشته باشد. در قانون صراحتاً ذکر شده که صدور هرگونه مجوز کسب‌وکار باید منحصراً از طریق درگاه ملی صورت پذیرد و در غیر این صورت، دستگاه‌های مربوطه با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. این تاکید نشان‌دهنده جدیت قانون‌گذار در اعمال تغییرات است.
پیامدهای قانونی می‌تواند شامل جرایم اداری، توبیخ مسئولان، و حتی پیگیری قضایی در صورت تعمد در عدم اجرای قانون باشد. این تدابیر برای تضمین اجرای صحیح و جلوگیری از هرگونه اهمال یا مقاومت در برابر تحولات ضروری است. هدف نهایی، ایجاد یک فضای کسب‌وکار عادلانه و شفاف است که در آن، بوروکراسی‌ها مانع رشد اقتصادی نباشند.
عدم پایبندی یک نهاد مهم چون قوه قضاییه به این قانون، نه تنها به فضای کسب‌وکار آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به عنوان الگویی نامناسب برای سایر دستگاه‌ها عمل کند. اجرای این قانون در قوه قضاییه، برای کل نظام اداری کشور و پیشرفت طرح تحول دیجیتال ضروری است و نشان‌دهنده احترام به قانون و حقوق شهروندان خواهد بود.
چشم‌انداز تحول دیجیتال و آینده کسب‌وکار در ایران
تحول دیجیتال در فرآیندهای دولتی، به‌ویژه در بخش صدور مجوزها، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی است. با الکترونیکی شدن کامل این فرآیندها، ایران می‌تواند گام‌های بلندی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار بردارد. این امر به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک شایانی خواهد کرد، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال محیطی با حداقل موانع اداری و حداکثر شفافیت هستند.
دیجیتالی شدن فرآیندها، بستر مناسبی را برای نوآوری و ظهور کسب‌وکارهای جدید فراهم می‌آورد. زمانی که کارآفرینان بتوانند به سادگی و سرعت مجوزهای لازم را دریافت کنند، انگیزه بیشتری برای ورود به بازار و توسعه ایده‌های خود خواهند داشت. این چرخه مثبت، به افزایش اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و در نهایت، بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد. دولت الکترونیک و خدمات یکپارچه، نمادی از کارآمدی و پاسخگویی دولت مدرن است که اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند.
موفقیت در این تحول نیازمند اراده قوی در تمامی سطوح مدیریتی، تخصیص منابع کافی و آموزش مستمر کارکنان است. همچنین، شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای مناسب برای غلبه بر آنها ضروری است. با تحقق کامل این تحول، ایران می‌تواند به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه سهولت کسب‌وکار در منطقه تبدیل شود و زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی پایدار فراهم آورد.
نتیجه‌گیری: فراخوانی برای اقدام قاطع
با توجه به اهمیت راهبردی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و لزوم شفافیت و کارآمدی، عدم پایبندی قوه قضاییه به اجرای کامل آن پس از گذشت سه سال، مایه‌ی نگرانی است. اگرچه وعده‌هایی برای اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها در آینده نزدیک داده شده، اما تحقق این وعده‌ها نیازمند عزم و پیگیری قاطعانه است.
تسهیل فضای کسب‌وکار نه تنها یک مطالبه از سوی بخش خصوصی است، بلکه شرط لازم برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محسوب می‌شود. از این رو، ضروری است قوه قضاییه با جدیت بیشتری نسبت به الکترونیکی کردن تمامی مجوزهای خود اقدام نماید. این اقدام به ارتقای جایگاه عدالت و کارآمدی در کشور کمک شایانی خواهد کرد و نشان‌دهنده پایبندی به قانون در تمامی سطوح حاکمیتی خواهد بود. امید است در آینده‌ای نزدیک، شاهد اجرای کامل این قانون مهم و رفع تمامی موانع بوروکراتیک در مسیر توسعه اقتصادی ایران باشیم.
منبع: دیجیاتو
