معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «احسان چیت‌ساز»، با تاکید بر اصول بنیادین اقتصاد آزاد، دیدگاه‌های مهمی را درباره نقش بورس و اهمیت امنیت مالکیت در فضای کسب‌و‌کار دیجیتال مطرح کرده است. وی صراحتاً اعلام کرده است که وقتی «مالکیت» از «حاکمیت» جدا می‌شود، دیگر نه از حقوق خصوصی چیزی باقی می‌ماند و نه از مفهوم واقعی بازار آزاد. این اظهارات در واکنش به تحولات اخیر در اکوسیستم استارتاپی کشور و به‌ویژه پرونده پذیرش شرکت «دیوار» در بورس، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

این دیدگاه، به صراحت نشان می‌دهد که مقامات دولتی نیز نسبت به چالش‌های موجود در مسیر توسعه اقتصادی دیجیتال کشور آگاه هستند. جدایی مالکیت از حاکمیت، به معنای نادیده گرفتن حقوق اساسی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است که در نهایت منجر به فرار سرمایه و عدم شکل‌گیری ارزش‌های جدید در اقتصاد می‌شود. این موضوع، نه تنها برای سرمایه‌گذاران داخلی، بلکه برای جلب سرمایه‌های خارجی نیز حیاتی است، چرا که هیچ سرمایه‌گذاری ریسک حضور در بازاری را که در آن مالکیتش تضمین نشده است، نخواهد پذیرفت.

بورس، به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی، می‌بایست بستری شفاف و عادلانه برای جذب سرمایه و تسهیل رشد شرکت‌ها باشد، نه ابزاری برای اعمال سلیقه‌های شخصی یا گروکشی‌های مدیریتی که منجر به حذف فعالان اقتصادی می‌شود. تاکید معاون وزیر بر این نکته، نشان‌دهنده لزوم بازنگری در رویه‌ها و فرآیندهای موجود در نهادهای تنظیم‌گر بازار سرمایه است تا اطمینان و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

اهمیت امنیت مالکیت در اقتصاد دیجیتال

احسان چیت‌ساز در شبکه اجتماعی ایکس با هشتگ‌های «دیوار»، «مالکیت» و «حاکمیت شرکتی» به نکته‌ای کلیدی اشاره کرده است: «اگر بنیان‌گذار حق ماندن در شرکت خودش را نداشته باشد، هیچ سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال با اطمینان سرمایه‌گذاری نمی‌کند.» این جمله، سنگ بنای اعتماد در هر اکوسیستم اقتصادی است. سرمایه، به‌ویژه در بخش پویای اقتصاد دیجیتال که بر پایه خلاقیت، نوآوری و ریسک‌پذیری بنا شده است، به محیطی پایدار و قابل پیش‌بینی نیاز دارد.

وقتی حقوق مالکیت، به‌ویژه حقوق بنیان‌گذاران که با خون دل و تلاش فراوان شرکتی را از صفر به موفقیت رسانده‌اند، مورد احترام نباشد، انگیزه برای هرگونه سرمایه‌گذاری جدید از بین می‌رود. این عدم اطمینان نه تنها به سرمایه‌های داخلی آسیب می‌زند، بلکه مانعی بزرگ بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواهد بود. هیچ سرمایه‌گذار بین‌المللی حاضر به ورود به بازاری نیست که در آن قواعد بازی شفاف و پایدار نباشند و افراد بر اساس سلیقه‌های شخصی از گردونه خارج شوند.

اقتصاد دیجیتال، با ویژگی‌های خاص خود نظیر سرعت بالا، تغییرات مداوم و وابستگی شدید به استعدادهای انسانی، بیش از هر بخش دیگری نیازمند فضایی امن برای مالکیت و نوآوری است. در چنین فضایی، حفظ حقوق بنیان‌گذاران و اطمینان از اینکه آن‌ها می‌توانند آزادانه و بدون دخالت‌های سلیقه‌ای، سکان هدایت شرکت خود را در دست داشته باشند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. «مالکیت بی‌اختیار» نه تنها دشمن خلق ارزش است، بلکه به منزله مرگ تدریجی هرگونه پویایی و نوآوری در اکوسیستم خواهد بود.

بورس، ابزاری برای شفافیت نه حذف

چیت‌ساز در ادامه رشتوی خود، بورس را ابزاری برای حکمرانی شرکتی و شفافیت دانسته، نه ابزاری برای حذف سلیقه‌ای افراد یا گروکشی مدیریتی. این تعریف، جوهره اصلی نقش بورس در اقتصاد مدرن را تبیین می‌کند. بورس محلی است برای گردآوری سرمایه‌های خرد و کلان، قیمت‌گذاری عادلانه دارایی‌ها و ایجاد شفافیت در عملکرد شرکت‌ها از طریق نظارت عمومی و انتشار اطلاعات مالی. هدف اصلی آن تسهیل رشد و توسعه اقتصادی از طریق جذب سرمایه برای شرکت‌ها و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم است.

بنابراین، فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس و ارزیابی صلاحیت مدیران آن‌ها، باید بر پایه ضوابط روشن، شفاف و از پیش تعریف‌شده باشد. اعمال سلایق شخصی، فشارهای غیرشفاف یا استفاده از بورس به عنوان اهرمی برای رقابت‌های ناسالم مدیریتی، نه تنها با فلسفه وجودی بورس در تضاد است، بلکه به کل بازار سرمایه و اعتماد عمومی به آن لطمه جدی وارد می‌کند. این اقدامات می‌تواند منجر به نادیده گرفتن شایستگی‌ها، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و در نهایت رکود بازار شود.

یک بازار سرمایه سالم، مستلزم این است که همه بازیگران، از بنیان‌گذاران و مدیران تا سرمایه‌گذاران خرد و کلان، احساس امنیت و عدالت داشته باشند. هرگونه اقدامی که این حس اعتماد را خدشه‌دار کند، به سرعت منجر به خروج سرمایه و کاهش مشارکت در بازار می‌شود. بنابراین، ضروری است که نهادهای ناظر بر بورس، فارغ از هرگونه فشار، تنها بر اساس اصول حرفه‌ای و قوانین شفاف عمل کنند تا بورس به جای آنکه ابزار تسویه حساب باشد، به معنای واقعی کلمه، بستری برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی شود.

چالش «مالکیت بی‌اختیار» و پیامدهای آن

مفهوم «مالکیت بی‌اختیار» که معاون وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده، یکی از خطرناک‌ترین چالش‌ها برای هر اقتصادی است، به‌ویژه اقتصادی که در مسیر توسعه و جذب سرمایه گام برمی‌دارد. وقتی یک فرد یا گروه، با وجود مالکیت قانونی بر یک کسب‌وکار، از حق تصمیم‌گیری و اعمال مدیریت مؤثر بر آن محروم می‌شود، عملاً انگیزه و توانایی خلق ارزش از بین می‌رود. این وضعیت، به مثابه قطع رگ حیات یک شرکت است، حتی اگر ظاهراً مالکیت آن حفظ شده باشد.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران داخلی، که اولین قربانیان عدم امنیت مالکیت هستند، سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند یا به سمت بازارهای باثبات‌تر هدایت می‌کنند. «پول، اول از خانه فرار می‌کند، بعد از مرز.» این واقعیت تلخ، بیانگر آن است که اگر سرمایه‌گذار بومی در کشور خود احساس امنیت نکند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار خارجی به ورود به آن بازار تمایل نشان دهد. این پدیده، چرخه معیوبی از کاهش سرمایه‌گذاری، رکود اقتصادی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی را به دنبال دارد.

پیامدهای «مالکیت بی‌اختیار» تنها به ابعاد مالی محدود نمی‌شود. این وضعیت، به تدریج اعتماد به نظام اقتصادی را از بین می‌برد، کارآفرینی را بی‌معنا می‌کند و استعدادها را به سمت مهاجرت یا ورود به فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد. برای مقابله با این چالش، لازم است تا قوانین و مقررات، با محوریت حمایت از حقوق مالکیت و شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، اصلاح و تقویت شوند تا محیطی امن و جذاب برای همه فعالان اقتصادی فراهم آید.

پرونده «دیوار»؛ نمادی از چالش‌های فعلی

عصر روز یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴، «حسام آرمندهی»، بنیان‌گذار دیوار و رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ هزاردستان، با انتشار تصویر یک نامه، خبری شوکه‌کننده را اعلام کرد: «صلاحیت او برای حضور در بورس رد شده و همین رد صلاحیت، مانع از پذیرش شرکت دیوار در بورس شده است.» این اتفاق، بلافاصله واکنش‌های گسترده‌ای را در میان جامعه استارتاپی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به دنبال داشت و بحث‌های جدی را درباره موانع موجود بر سر راه شرکت‌های فناور در کشور برانگیخت.

تصمیم به رد صلاحیت بنیان‌گذار یکی از موفق‌ترین و پرکاربردترین پلتفرم‌های دیجیتال کشور، نه تنها برای خود شرکت دیوار، بلکه برای کل اکوسیستم استارتاپی ایران یک زنگ خطر محسوب می‌شود. این واقعه، نمادی از عدم شفافیت و اعمال سلیقه در فرآیندهای مهم اقتصادی است که می‌تواند مسیر رشد و توسعه شرکت‌های فناور را با چالش‌های جدی مواجه سازد. در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا در تلاشند تا با تسهیل ورود استارتاپ‌ها به بازارهای سرمایه، مسیر رشد آن‌ها را هموار کنند، چنین موانعی در داخل کشور، چشم‌انداز را تیره و تار می‌سازد.

رد صلاحیت آرمندهی، حتی با وجود موفقیت‌های چشمگیر دیوار، نشان می‌دهد که سیستم پذیرش بورس و سایر نهادهای نظارتی، ممکن است تحت تاثیر عواملی غیر از شایستگی‌های اقتصادی و شفافیت مالی قرار گیرند. این موضوع می‌تواند به سیگنال منفی برای سایر شرکت‌های فناور تبدیل شود که در آینده قصد ورود به بورس را دارند و به جای تشویق به رشد و شفافیت، آن‌ها را به سمت پنهان‌کاری یا خروج از کشور سوق دهد.

ضرورت استقلال و شفافیت در نهادهای نظارتی

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرده است که باید ساختار پذیرش بورس از اختیارات غیرشفاف مستقل شود. این خواسته، نه تنها از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای بقای نظم اقتصادی و توسعه پایدار است. یک بازار سرمایه کارآمد، نیازمند نهادهای نظارتی قدرتمند و در عین حال مستقل است که تصمیمات خود را بر پایه اصول حرفه‌ای، قوانین روشن و داده‌های عینی اتخاذ کنند، نه بر اساس سلایق یا فشارهای خارج از چارچوب قانون.

استقلال نهادهای نظارتی از دخالت‌های سیاسی یا سلیقه‌ای، به معنی تضمین عدالت و شفافیت برای تمامی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است. این امر باعث می‌شود که شرکت‌ها با اطمینان خاطر، فرآیند پذیرش در بورس را طی کرده و نگران موانع غیرمنطقی و غیرقانونی نباشند. در غیاب چنین استقلالی، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازارهای غیرشفاف و غیررسمی سوق پیدا می‌کنند که این امر خود به کاهش نظارت، افزایش ریسک و آسیب‌پذیری اقتصاد منجر خواهد شد.

سرمایه‌گذاران در دنیای امروز به خلاقیت، نوآوری و مدل‌های کسب‌وکار نوین اعتماد می‌کنند، نه به گزینش‌های دستوری و کنترل‌های سلیقه‌ای. توانایی یک شرکت در جذب سرمایه و رشد در بورس، باید تنها و تنها بر پایه عملکرد مالی، چشم‌انداز رشد و رعایت استانداردهای حاکمیت شرکتی باشد. هرگونه دخالت در این فرآیند، تنها به ضرر پویایی اقتصادی و فرصت‌های آتی کشور تمام خواهد شد و بازار سرمایه را از نقش اصلی خود دور خواهد کرد.

آینده سرمایه‌گذاری در سایه این تصمیمات

تصمیماتی که در مورد پذیرش شرکت‌ها در بورس و صلاحیت مدیران اتخاذ می‌شود، تاثیر عمیقی بر آینده سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. اگر رویه فعلی، که در آن سلیقه‌های شخصی و فشارهای غیرقانونی بر اصول شفافیت و شایستگی ارجحیت پیدا می‌کند، ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوآورانه و دیجیتال کاهش یابد. این امر نه تنها فرصت‌های شغلی را محدود می‌کند، بلکه باعث می‌شود کشور از قافله پیشرفت‌های جهانی در حوزه اقتصاد دیجیتال عقب بماند.

برای ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری جذاب و پایدار، دولت و نهادهای نظارتی باید متعهد به ایجاد یک فضای حقوقی و قانونی روشن، قابل پیش‌بینی و عادلانه باشند. این به معنای حمایت بی‌قید و شرط از حقوق مالکیت، جلوگیری از دخالت‌های سلیقه‌ای و تضمین استقلال نهادهای تصمیم‌گیر است. تنها در چنین فضایی است که سرمایه داخلی احساس امنیت می‌کند و سرمایه خارجی نیز برای ورود به بازار ایران ترغیب می‌شود.

در نهایت، بورس باید به عنوان یک موتور محرکه برای توسعه اقتصادی عمل کند و نه ابزاری برای محدود کردن آن. امید است با درک عمیق‌تر از پیامدهای این تصمیمات، مسیر اصلاح و شفافیت در پیش گرفته شود تا اقتصاد دیجیتال کشور بتواند پتانسیل واقعی خود را شکوفا کند و به یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه تبدیل شود.

منبع: دیجیاتو