حکم دیوان عدالت اداری: بازگشت تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد
در شرایطی که بازار خودروی کشور با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی نیز در حال انجام بود، خبر توقف اجرای آیین‌نامه جدید تعرفه واردات خودرو توسط دیوان عدالت اداری، شوک جدیدی به این بازار وارد کرده است. این حکم، که بر اساس شکایت یک شهروند از مصوبه هیئت وزیران صادر شده، به معنای بازگشت فوری تعرفه واردات خودرو به نرخ ۱۰۰ درصدی است که پیش از این برای تمامی خودروهای وارداتی اعمال می‌شد. این تحول ناگهانی، پیامدهای گسترده‌ای برای تمامی ذینفعان بازار خودرو، از واردکنندگان گرفته تا مصرف‌کنندگان نهایی، در پی خواهد داشت.
این تصمیم دیوان عدالت اداری در حالی اتخاذ شده است که دولت و وزارت صمت تلاش می‌کردند با تعدیل تعرفه‌ها و تسهیل واردات، به نوعی التهاب بازار را کنترل کرده و امکان عرضه خودروهای متنوع‌تر و با قیمت‌های رقابتی‌تر را فراهم آورند. طرح جدید تعرفه‌ها که قرار بود مسیری برای ورود خودروهای اقتصادی‌تر باز کند، حالا با این حکم متوقف شده و امیدها برای ثبات نسبی در بازار وارداتی‌ها را از بین برده است. این رویداد، نه تنها برنامه‌های جاری واردات را مختل می‌کند، بلکه بر تصمیم‌گیری‌های آینده شرکت‌های فعال در این حوزه نیز سایه افکنده و عدم قطعیت را به اوج خود رسانده است.
بنابراین، برخلاف انتظار عمومی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای متنوع‌سازی و تعدیل قیمت خودروهای وارداتی، اکنون شاهد بازگشت به سیاست تعرفه ۱۰۰ درصدی هستیم. این تغییر ناگهانی نه تنها برنامه‌های واردکنندگان را بر هم زده، بلکه نگرانی‌های عمیقی را در میان متقاضیان خودروهای وارداتی و به طور کلی فعالان بازار ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام می‌تواند به از بین رفتن فرصت‌های اخیر برای کاهش التهاب در بازار و همچنین افزایش قیمت‌ها به صورت افسارگسیخته منجر شود.
این وضعیت نشان می‌دهد که عدم ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی، به ویژه در حوزه‌ای مانند واردات خودرو که تأثیر مستقیمی بر زندگی بخش بزرگی از جامعه دارد، می‌تواند به سرعت منجر به بروز بحران و تشدید رکود شود. درسی که از این رویداد می‌توان گرفت، ضرورت تدوین قوانین پایدار و جامع است که کمتر تحت تأثیر تغییرات لحظه‌ای و شکایات فردی قرار گیرند تا بتوانند چشم‌انداز روشن‌تری برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان ترسیم کنند. این امر، برای هرگونه توسعه و پیشرفت در بخش خودرو، حیاتی است.
پیامدهای اقتصادی و بازار خودرو
لغو تعرفه‌های جدید واردات خودرو و بازگشت نرخ واردات به ۱۰۰ درصد، تأثیرات بسیار گسترده‌ای بر اکوسیستم خودرویی کشور خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین پیامدها، دشواری واردات خودروهای اقتصادی با موتورهای کم‌حجم است. با تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت نهایی این دسته از خودروها به حدی بالا می‌رود که دیگر نمی‌توانند در بازار رقابتی باشند و گزینه جذابی برای مصرف‌کنندگان به شمار آیند. این در حالی است که پیش از این، امید می‌رفت با تعرفه‌های تعدیل شده، خودروهای با مصرف سوخت پایین‌تر و قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده برسند و به این ترتیب، بخشی از نیاز بازار به خودروهای ارزان‌قیمت‌تر برطرف شود.
در مقابل، این وضعیت به نفع واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت با موتورهای حجیم خواهد بود. برای این دسته از خودروها، که خریداران آن‌ها کمتر به قیمت نهایی حساسیت نشان می‌دهند، افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی همچنان توجیه اقتصادی خواهد داشت. حاشیه سود بالای این خودروها و توان خریداران برای پرداخت قیمت‌های بالاتر، باعث می‌شود که حتی با تعرفه ۱۰۰ درصدی نیز واردات آن‌ها همچنان سودآور باشد. این موضوع می‌تواند به تشدید شکاف طبقاتی در بازار خودرو دامن بزند، چرا که عموم مردم از دسترسی به خودروهای وارداتی محروم شده و تنها قشر خاصی قادر به خرید آن‌ها خواهند بود.
یکی دیگر از پیامدهای فوری این حکم، جهش قابل‌توجه قیمت خودروهای وارداتی خواهد بود. با دو برابر شدن تعرفه گمرکی، قیمت تمام‌شده خودرو در مبادی ورودی به کشور به شدت افزایش می‌یابد و این افزایش به طور مستقیم بر قیمت نهایی خودرو در بازار تأثیر می‌گذارد. تجربه نشان داده است که افزایش قیمت خودروهای وارداتی، به سرعت به سایر بخش‌های بازار نیز سرایت می‌کند و به ترتیب منجر به جهش قیمت خودروهای مونتاژی و سپس خودروهای داخلی خواهد شد. این اثر دومینویی، قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش می‌دهد و زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی را در پی خواهد داشت.
این افزایش شدید قیمت‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار خودرو در حال حاضر در وضعیت رکود عمیقی به سر می‌برد. این حکم می‌تواند رکود را تشدید کند و تأثیرات نامطلوبی بر دو گروه اصلی بازار، یعنی خریداران و فروشندگان، بگذارد. فروشندگان خودروهای وارداتی و حتی داخلی، دیگر نمی‌توانند اتومبیل خود را به راحتی به فروش برسانند، چرا که ارزش خرید این خودروها به‌دلیل جهش قیمت ناگهانی زیر سؤال رفته است و خریداران نیز تمایل خود را به خرید خودروهای رده پایین اما گران‌قیمت از دست می‌دهند. این چرخه معیوب، بازار را در یک بن‌بست قیمتی و تقاضایی گرفتار می‌کند و موجب سردرگمی و نارضایتی هر دو طرف عرضه و تقاضا می‌شود.
تأثیر بر ساختار بازار و آینده واردات
علاوه بر پیامدهای قیمتی، این حکم دیوان عدالت اداری ساختار بازار واردات خودرو را نیز دگرگون خواهد کرد. با افزایش شدید تعرفه‌ها، شرکت‌های واردکننده ملزم به پرداخت حقوق گمرکی به مراتب بالاتری خواهند بود. این وضعیت، فشار مالی بی‌سابقه‌ای را بر واردکنندگان، به خصوص شرکت‌های کوچک‌تر، وارد می‌کند و می‌تواند منجر به خروج بسیاری از آن‌ها از بازار شود. بسیاری از این شرکت‌ها توانایی مالی لازم برای پرداخت چنین تعرفه‌های سنگینی را ندارند و در نتیجه مجبور به ترک رقابت خواهند شد.
در نتیجه، واردات خودرو به موضوعی انحصاری تبدیل خواهد شد که تنها در اختیار چند شرکت بزرگ و قدرتمند با توان مالی بالا باقی می‌ماند. این انحصارگرایی، خود می‌تواند به کاهش رقابت، کیفیت پایین‌تر خدمات پس از فروش و در نهایت، تضعیف حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود. با از بین رفتن رقابت سالم، شرکت‌های باقی‌مانده انگیزه کمتری برای بهبود خدمات و ارائه قیمت‌های منصفانه خواهند داشت که این امر به ضرر مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود. همچنین، تنوع مدل‌های خودرویی در بازار نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
رأی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، یک رأی موقت است و این نکته، بر ابهام و بی‌ثباتی موجود در بازار می‌افزاید. اگر این دیوان در نهایت تصمیم به رد شکایت بگیرد، تعرفه‌ها به وضعیت قبل بازمی‌گردند. اما حتی در صورت بازگشت به تعرفه‌های قبلی، تغییرات چندباره و ناگهانی تعرفه‌های واردات از ابتدای سال جاری تاکنون، ضربه جبران‌ناپذیری به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کرده است. این نوسانات، سرمایه‌گذاران را نسبت به برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه بدبین کرده و خطر از دست دادن سرمایه را افزایش می‌دهد.
دیگر کسی به حوزه واردات خودرو به عنوان یک فرصت پایدار و قابل برنامه‌ریزی نگاه نخواهد کرد، چرا که همواره سایه تغییرات ناگهانی قانون بر سر این بازار خواهد بود. این بی‌اعتمادی، خود به کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت، کاهش عرضه و تنوع در بازار منجر می‌شود. در نتیجه، بازار خودرو به جای اینکه مسیری رو به جلو و توسعه را طی کند، در یک سیکل معیوب از بی‌ثباتی و رکود گرفتار خواهد شد که خروج از آن به سادگی میسر نیست.
ضرورت تدوین قوانین پایدار برای آینده
درصورتی‌که دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرد تا تعرفه‌ها را به کلی لغو کند و به همان نرخ ۱۰۰ درصد بازگرداند، دولت و مجلس ناچار به تدوین آیین‌نامه جدیدی خواهند بود. اما برای خروج از وضعیت فعلی و جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی، نیازمند یک قانون ثابت، پایدار و بلندمدت برای واردات خودرو هستیم. سیاستی که بتواند به مدت حداقل چند سال، چارچوب مشخصی برای واردات تعیین کند و از تغییرات ناگهانی و سلیقه‌ای جلوگیری به عمل آورد. این پایداری قانونی، اعتماد را به بازار بازمی‌گرداند و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تمامی ذینفعان را فراهم می‌آورد.
تدوین سیاست‌های واردات خودرو به‌صورت کوتاه‌مدت و با تغییرات مکرر، تنها باعث ایجاد بحران و تشدید رکود در این بازار می‌شود. چنین رویکردی، به جای حل مشکلات، تنها به آشفتگی بیشتر دامن می‌زند و برنامه‌ریزی را برای تمامی بازیگران بازار، از تولیدکننده داخلی گرفته تا واردکننده و مصرف‌کننده، غیرممکن می‌کند. یک قانون جامع و پایدار می‌تواند اهدافی چون تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کننده، توسعه صنعت داخلی از طریق رقابت سالم و جذب سرمایه‌گذاری را دنبال کند و به رشد پایدار این بخش کمک نماید.
برای تحقق این امر، همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادهای ذی‌رببط از جمله دولت، مجلس، نهادهای قضایی و حتی بخش خصوصی ضروری است. باید با در نظر گرفتن منافع ملی و بلندمدت، به جای راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و واکنشی، به دنبال تدوین یک استراتژی جامع برای صنعت و بازار خودرو بود. این استراتژی باید فراتر از ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت باشد و بر اساس اصول اقتصادی و توسعه پایدار بنا نهاده شود تا بتواند به اهداف واقعی خود دست یابد.
این استراتژی باید شامل رویکردهای شفاف در مورد تعرفه‌ها، حجم واردات، حمایت از تولید داخلی و همچنین مکانیسم‌های حل و فصل اختلافات باشد تا پایداری و پیش‌بینی‌پذیری به این بازار حیاتی بازگردد. تنها در سایه چنین ثباتی است که می‌توان انتظار داشت بازار خودرو از رکود خارج شده و به سمت رونق و شفافیت حرکت کند، خودروهای باکیفیت و متنوع‌تری به دست مصرف‌کننده برسد و صنعت خودروی کشور نیز مسیر رشد و شکوفایی را در پیش گیرد.
منبع: دیجیاتو
