مقدمه: دستور کار مهم مجلس در هفته جاری
مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو، میزبان جلسات مهمی خواهد بود که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت. در رأس این برنامه‌ها، بررسی سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم و نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی قرار دارد. این موضوع، به دلیل نوسانات اقتصادی و اهمیت دسترسی مردم به اقلام ضروری، از حساسیت بالایی برخوردار است. هدف از این بررسی‌ها، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و اطمینان از رسیدن این منابع به مقصد صحیح و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی است.
در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، نشستی کلیدی را با حضور مقامات بلندپایه دولتی برگزار خواهد کرد. در این نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت (صمت) حضور خواهند یافت. این ترکیب از مسئولین نشان‌دهنده ابعاد گسترده بحث و اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای مختلف برای حل چالش‌های اقتصادی کشور است.
علاوه بر موضوع حیاتی تخصیص ارز به کالاهای اساسی، فعالیت سکوهای فروش اینترنتی طلا نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای اصلی این جلسه مطرح خواهد شد. با توجه به گسترش روزافزون معاملات آنلاین و نیاز به شفافیت و نظارت در بازارهای جدید، بررسی عملکرد این سکوها و اطمینان از نظارت‌پذیری آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نبود نظارت کافی می‌تواند منجر به بروز تخلفات، پولشویی و ایجاد بی‌ثباتی در بازار طلا شود که خود تأثیرات منفی بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت. این رویکرد نظارتی مجلس، نشان‌دهنده عزم قانون‌گذاران برای حاکمیت قانون و نظم در تمامی بخش‌های اقتصادی، چه سنتی و چه مدرن، است.
نظارت بر تخصیص ارز و ثبات اقتصادی
موضوع تخصیص ارز به کالاهای اساسی، قلب تپنده اقتصاد هر کشوری است، به خصوص در شرایطی که با تحریم‌ها و نوسانات ارزی مواجه هستیم. این تخصیص مستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی، قدرت خرید مردم و در نهایت، سطح رفاه عمومی تأثیر می‌گذارد. مجلس با دعوت از مسئولین ذی‌ربط، به دنبال اطمینان از این است که ارزهای دولتی به درستی و با اولویت‌بندی صحیح به واردات اقلام ضروری نظیر دارو، مواد غذایی و نهاده‌های دامی اختصاص یابد. هرگونه انحراف یا ناکارآمدی در این فرآیند می‌تواند منجر به کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه شود.
گزارش خبرگزاری خانه ملت حاکی از آن است که این جلسه، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر مجلس برای روشن شدن سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم است. نمایندگان مجلس در صددند تا با بررسی دقیق مکانیزم‌های تخصیص ارز، نقاط ضعف و قوت موجود را شناسایی کرده و راهکارهای لازم را برای بهینه‌سازی این فرآیند ارائه دهند. این امر شامل بررسی میزان شفافیت در زنجیره تأمین، از تخصیص اولیه ارز تا توزیع نهایی کالا در بازار، خواهد بود تا از هرگونه رانت و فساد جلوگیری شود.
یکی از اهداف کلیدی، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز است. زمانی که تخصیص ارز شفاف و مبتنی بر نیاز واقعی باشد، فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند و این امر به کاهش التهاب و گمانه‌زنی‌های مخرب در بازار کمک شایانی خواهد کرد. این ثبات، نه تنها به نفع تولیدکنندگان و واردکنندگان است، بلکه به مصرف‌کنندگان نیز این اطمینان را می‌دهد که قیمت‌ها بر اساس منطق اقتصادی و نه بر اساس سفته‌بازی تعیین می‌شوند.
شفاف‌سازی و نظارت بر سکوهای فروش طلا
در کنار مسائل ارزی، پدیده رو به رشد سکوهای فروش اینترنتی طلا، چالش‌های جدیدی را در زمینه نظارت و شفافیت به وجود آورده است. این سکوها، با تسهیل دسترسی به بازار طلا، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده‌اند؛ اما در غیاب سازوکارهای نظارتی قوی، می‌توانند به بستری برای فعالیت‌های غیرشفاف و حتی غیرقانونی تبدیل شوند. مجلس با بررسی فعالیت این پلتفرم‌ها، به دنبال وضع قوانین و مقرراتی است که ضمن حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوین، از حقوق مصرف‌کنندگان محافظت کرده و از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری به عمل آورد.
مسائل مربوط به احراز هویت خریداران و فروشندگان، منبع‌یابی طلا، استانداردهای عیار و وزن، و همچنین نحوه تسویه حساب و تحویل فیزیکی طلا، از جمله مواردی است که در این بررسی‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. اطمینان از اینکه تمامی تراکنش‌ها ثبت شده و قابل پیگیری هستند، گامی اساسی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی خواهد بود. مجلس همچنین به دنبال تعریف حدود و ثغور مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال تخلفات احتمالی و تعیین جریمه‌های متناسب است.
برنامه‌های نظارتی دیگر کمیسیون اصل ۹۰
برنامه‌های کمیسیون اصل ۹۰ به همین دو موضوع محدود نمی‌شود و نشان‌دهنده یک رویکرد جامع نظارتی است. در روزهای آینده، اعضای کمیسیون از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بازدید خواهند کرد. این بازدید با هدف آشنایی از نزدیک با روند تحول دیجیتال در قوه قضائیه و نحوه ثبت و پردازش اطلاعات قضایی انجام می‌شود. بهبود سیستم‌های اطلاعاتی و آماری در دستگاه قضا، نه تنها به افزایش کارایی و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها کمک می‌کند، بلکه به شفافیت بیشتر و دسترسی آسان‌تر به اطلاعات برای ذی‌نفعان نیز منجر خواهد شد.
همچنین، کمیته سیاسی کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای اختصاصی را برای رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره شکایات و پرونده‌های واصله برگزار خواهد کرد. این کمیته به عنوان یک مرجع مهم برای رسیدگی به اعتراضات مردمی و بررسی تخلفات احتمالی در دستگاه‌های اجرایی عمل می‌کند. حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت راهبردی قوه قضائیه، پلیس راهور و پیشگیری فراجا، سازمان پزشکی قانونی، بیمه مرکزی و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در این جلسات، بر اهمیت هماهنگی بین‌بخشی و پاسخگویی نهادهای مختلف دولتی تأکید دارد.
ساماندهی معاملات وسایل نقلیه و تجارت مرزی
یکی دیگر از موارد مهم در دستور کار کمیسیون، جلسه‌ای با حضور مدیران بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد، پلیس راهور و معاونت فناوری اطلاعات فراجا است. این جلسه به تصمیم‌گیری درباره اجرای بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم، که به استعلام و معاملات برخط وسایل نقلیه مربوط می‌شود، اختصاص دارد. هدف از این اقدام، تسهیل فرآیند خرید و فروش خودرو، کاهش بروکراسی اداری، و جلوگیری از کلاهبرداری و تخلفات احتمالی در این بخش از بازار است. الکترونیکی شدن این فرآیندها می‌تواند به شفافیت بیشتر و سرعت بالاتر در نقل و انتقالات قانونی کمک شایانی کند.
همچنین، نشستی با حضور معاونان وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، صمت، سپاه پاسداران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس کل گمرک، فرمانده مرزبانی فراجا و سرپرست سازمان بنادر برگزار خواهد شد. این جلسه به بررسی استثنائات تجاری و اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، با تمرکز ویژه بر “کولبری” و “ملوانی” اختصاص دارد. این موضوع، ابعاد اجتماعی و امنیتی پیچیده‌ای دارد و مجلس به دنبال یافتن راهکارهایی است که ضمن حفظ امنیت مرزها و مبارزه با قاچاق، معیشت مرزنشینان را نیز در نظر بگیرد.
هدف نهایی: شفافیت و ارتقاء معیشت مردم
تمرکز اصلی کمیسیون اصل ۹۰ در هفته جاری، بر شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی و اجرایی دستگاه‌های مرتبط با موضوعات ارزی و تجاری است. این رویکرد، در راستای اهداف کلی نظام برای مبارزه با فساد و ارتقاء کارایی دولت است. شفافیت در تخصیص منابع و نظارت بر بازارهای نوظهور، می‌تواند به ایجاد محیطی سالم‌تر برای فعالیت‌های اقتصادی و جلب اعتماد عمومی کمک کند. این اقدامات نه تنها به حفظ منافع ملی کمک می‌کند، بلکه به طور مستقیم با معیشت مردم و شفافیت نظام حکمرانی ارتباط مستقیم دارد.
مجلس با این نظارت‌های مستمر، به دنبال ایجاد بستری امن و عادلانه برای تمامی فعالان اقتصادی و تضمین دسترسی عادلانه مردم به نیازهای اولیه خود است. این فرآیند، مستلزم همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط است تا بتوان با چالش‌های اقتصادی موجود به بهترین نحو مقابله کرد و گامی مؤثر در جهت ثبات و توسعه اقتصادی کشور برداشت. این رویکرد جامع، امیدها را برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در آینده تقویت می‌کند.
منبع: زومیت
