اختلاف بر سر رگولاتوری پلتفرم‌های حملونقل هوشمند
در یکی از جدیدترین مناقشات میان نهادهای دولتی بر سر صلاحیت نظارت بر فعالیت‌های حوزه دیجیتال، «احسان چیت‌ساز»، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضعی صریح در قبال اظهارات رئیس شورای شهر تهران اتخاذ کرده است. این واکنش در پی آن صورت می‌گیرد که «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران، اظهاراتی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به جز پلتفرم «شهرزاد» که وابسته به شهرداری تهران است، مطرح کرده بود. این اظهارات، بار دیگر بحث صلاحیت رگولاتوری و مرجعیت قانونی در فضای اقتصاد دیجیتال کشور را به صدر اخبار آورده و پرسش‌های جدی درباره آینده کسب‌وکارهای نوپا و پلتفرم‌های هوشمند ایجاد کرده است.
اظهارات رئیس شورای شهر تهران، به ویژه در شرایطی که پلتفرم‌های حملونقل هوشمند به جزء لاینفکی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده‌اند، واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. این پلتفرم‌ها نه تنها راه‌حلی کارآمد برای جابه‌جایی در شهرهای بزرگ ارائه می‌دهند، بلکه اشتغال‌زایی قابل توجهی نیز داشته و به عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شوند. از این رو، هرگونه تصمیم‌گیری درباره رگولاتوری آن‌ها، تأثیر مستقیم و گسترده‌ای بر بخش عظیمی از جامعه و اقتصاد کشور خواهد داشت و نیازمند بررسی دقیق و جامع تمامی جوانب قانونی و عملیاتی است.
در شرایطی که کلان‌شهرهای جهان به سوی هوشمندسازی و استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان حرکت می‌کنند، تعیین مرجعیت واحد و شفاف برای تنظیم‌گری پلتفرم‌های هوشمند از اهمیت بالایی برخوردار است. این شفافیت نه تنها به کسب‌وکارها امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری با اطمینان خاطر بیشتری را می‌دهد، بلکه حقوق کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات را نیز تضمین می‌کند. در غیر این صورت، تداخل وظایف و تناقض در قوانین می‌تواند منجر به سردرگمی، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت آسیب به کل اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور شود.
موضع وزارت ارتباطات: قانون و جلوگیری از انحصار
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به چمران، با تأکید بر جنبه‌های قانونی، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «رگولاتوری حوزه پلتفرم‌های هوشمند حملونقل، مطابق قانون، در صلاحیت شهرداری نیست.» این بیان قاطعانه نشان از وجود یک مبنای قانونی محکم برای موضع وزارت ارتباطات دارد. چیت‌ساز در ادامه به بند ح ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و یادآور شد که طبق این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها مرجع قانونی برای صدور مجوز فعالیت سکوهای هوشمند است. وی با اشاره به این نکته مهم، هرگونه تلاش برای دور زدن قانون توسط سایر نهادها را غیرقانونی دانست.
نکته مهم دیگری که چیت‌ساز بر آن تأکید کرد، مخالفت قاطع این وزارتخانه با هرگونه انحصار در حوزه پلتفرم‌ها بود. او در ادامه پست خود نوشت: «تنظیم‌گری باید شفاف، تخصصی و رقابت‌محور باشد؛ نه سلیقه‌ای.» این بخش از اظهارات او، به طور مستقیم به خطر ایجاد انحصار توسط نهادهای عمومی یا دولتی اشاره دارد. تجربه جهانی و داخلی نشان داده است که رقابت سالم، موتور محرک نوآوری و بهبود کیفیت خدمات است، در حالی که انحصار، چه در دست دولت باشد و چه در دست بخش خصوصی، به طور مداوم به ضرر مصرف‌کننده و توسعه بازار خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این که «تجربه نشان داده است که انحصار چه در دست بخش دولتی / عمومی، چه بخش خصوصی، همیشه به زیان مردم تمام می‌شود»، بر اهمیت رویکرد بازار آزاد و رقابتی در این حوزه تأکید کرد. این دیدگاه، نه تنها به نفع کاربران از نظر کیفیت و قیمت خدمات است، بلکه به رشد و توسعه پایدار کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها نیز کمک شایانی می‌کند. در محیط رقابتی، پلتفرم‌ها تشویق می‌شوند تا با ارائه خدمات بهتر، نوآوری در محصولات و قیمت‌های مناسب‌تر، رضایت مشتریان را جلب کنند، که این امر به نفع کل اقتصاد دیجیتال و در نهایت رفاه عمومی جامعه است.
بنابراین، موضع وزارت ارتباطات بر دو اصل کلیدی استوار است: اول، رعایت قانون و تعیین مرجعیت واحد برای رگولاتوری پلتفرم‌ها و دوم، جلوگیری از هرگونه انحصار و ترویج محیطی رقابتی برای رشد و نوآوری. این دو اصل، پایه‌های اساسی برای شکل‌گیری یک اقتصاد دیجیتال پویا و کارآمد را فراهم می‌آورند و از تکرار تجربه‌های ناموفق انحصاری در سایر بخش‌های اقتصادی جلوگیری می‌کنند.
رویکرد شورای شهر تهران: تمرکز بر تاکسی‌رانی سنتی و پلتفرم شهری
در مقابل موضع وزارت ارتباطات، اظهارات «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران، حاکی از رویکردی متفاوت و تمرکز بر نقش سنتی شهرداری در حوزه حملونقل عمومی است. چمران صراحتاً اعلام کرده بود که «فعالیت تاکسی‌های اینترنتی غیر از «شهرزاد» که وابسته به شهرداری تهران است، غیرقانونی است.» این سخنان، به نوعی تلاشی برای محدود کردن فعالیت پلتفرم‌های خصوصی و هدایت بازار به سمت پلتفرم تحت مدیریت شهرداری تعبیر شد. پلتفرم «شهرزاد» به عنوان بازوی آنلاین شهرداری در حوزه حملونقل معرفی شده است و به نظر می‌رسد هدف، سوق دادن رانندگان و مسافران به سمت این پلتفرم باشد.
استدلال اصلی چمران برای غیرقانونی دانستن سایر تاکسی‌های اینترنتی، عدم اخذ مجوز از «صنف» مربوطه بود. او در این باره گفته بود: «این‌ها از هیچ‌جا اجازه ندارند. می‌گویند از صنف اجازه گرفته‌ایم. خیلی صنف‌ها خیلی کارهای دیگر هم می‌کنند.» این اظهارات نشان می‌دهد که شورای شهر تهران و به تبع آن شهرداری، حوزه رگولاتوری حملونقل هوشمند را در چارچوب قوانین صنفی سنتی و تحت نظارت خود تعریف می‌کنند، بدون توجه به ماهیت نوین و بین‌بخشی پلتفرم‌های دیجیتال که فراتر از تعاریف و صلاحیت‌های معمول صنفی قرار می‌گیرند. این تفاوت دیدگاه، ریشه اصلی مناقشه فعلی میان دو نهاد است.
چنین رویکردی می‌تواند پیامدهای منفی متعددی داشته باشد. اولاً، ایجاد انحصار برای یک پلتفرم خاص، چه دولتی و چه وابسته به شهرداری، به طور مستقیم به ضرر رقابت و کیفیت خدمات خواهد بود. ثانیاً، نادیده گرفتن ماهیت فراگیر و بین‌بخشی پلتفرم‌های هوشمند و تلاش برای انطباق آن‌ها با قوانین سنتی صنفی، می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه نوآوری و توسعه فناوری در حوزه حملونقل شود. ثالثاً، این رویکرد می‌تواند به سردرگمی و عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان پلتفرم‌های هوشمند دامن بزند و به خروج سرمایه و استعداد از این بخش منجر شود.
تبعات اختلاف‌نظرها بر اکوسیستم دیجیتال
اختلاف‌نظرهای رگولاتوری میان نهادهای مختلف، همواره یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران بوده است. این گونه تناقضات، به ویژه در حوزه‌ای حیاتی مانند حملونقل هوشمند که با زندگی روزمره میلیون‌ها نفر ارتباط مستقیم دارد، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به بار آورد. مهم‌ترین پیامد، ایجاد عدم قطعیت و ریسک برای فعالان این حوزه است. وقتی پلتفرم‌ها نمی‌دانند مرجع قانونی اصلی برای صدور مجوز و نظارت بر فعالیتشان کدام نهاد است، سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شده و حتی کسب‌وکارهای موجود نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرند. این وضعیت، به طور مستقیم بر کیفیت خدمات، نوآوری و رقابت‌پذیری تأثیر منفی می‌گذارد.
علاوه بر این، انحصارگرایی در هر شکلی، خواه دولتی یا شبه‌دولتی، همواره به ضرر مصرف‌کننده نهایی است. در نبود رقابت سالم، پلتفرم انحصاری انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت، کاهش قیمت‌ها و ارائه خدمات نوآورانه نخواهد داشت. این امر در نهایت منجر به کاهش رضایت کاربران، افزایش هزینه‌ها و کند شدن روند پیشرفت در این بخش می‌شود. تجربه جهانی نشان داده است که بهترین خدمات در فضایی رقابتی و تحت نظارت یک نهاد رگولاتوری مستقل و متخصص ارائه می‌شوند که قادر است به دور از منافع خاص، به تنظیم‌گری بازار بپردازد.
نکته دیگر، تأثیر این گونه تصمیمات بر جذب و حفظ استعدادها در حوزه فناوری است. جوانان و متخصصان که آینده کاری خود را در شرکت‌های دانش‌بنیان و پلتفرم‌های نوآورانه می‌بینند، در صورت مشاهده بی‌ثباتی قانونی و محدودیت‌های بی‌مورد، ممکن است انگیزه‌شان را از دست داده یا حتی تصمیم به مهاجرت بگیرند. این «فرار مغزها» می‌تواند ضربه مهلکی به بنیان‌های اقتصاد دیجیتال و توانایی کشور برای رقابت در سطح منطقه‌ای و جهانی وارد کند.
به طور خلاصه، تداخل صلاحیت‌ها و تلاش برای ایجاد انحصار، نه تنها به فضای کسب‌وکار دیجیتال آسیب می‌رساند، بلکه به طور مستقیم بر زندگی شهروندان، اشتغال‌زایی و پیشرفت عمومی کشور نیز تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین، حل این گونه اختلافات از طریق گفت‌وگو، شفافیت قانونی و همکاری بین بخشی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
اهمیت رگولاتوری شفاف و رقابتی
برای آنکه پلتفرم‌های حملونقل هوشمند و به طور کلی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال بتواند به پتانسیل کامل خود دست یابد، وجود یک چارچوب رگولاتوری شفاف، تخصصی و رقابت‌محور از اهمیت حیاتی برخوردار است. شفافیت به این معناست که قوانین و مقررات به روشنی تعریف شده باشند و همه بازیگران، از جمله کسب‌وکارها و کاربران، از حقوق و وظایف خود آگاه باشند. این شفافیت، زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت فراهم کرده و از تفسیرهای سلیقه‌ای و مداخله‌های غیرقانونی جلوگیری می‌کند.
تخصصی بودن رگولاتوری نیز به معنای آن است که نهاد ناظر بر این حوزه، از دانش فنی و درک عمیقی از پلتفرم‌های دیجیتال، مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه و چالش‌های فناورانه برخوردار باشد. رگولاتوری پلتفرم‌های هوشمند با قوانین سنتی تاکسی‌رانی یا حملونقل شهری بسیار متفاوت است و نیازمند رویکردی مدرن و منعطف است که همزمان با حمایت از نوآوری، حقوق مصرف‌کننده و ایمنی را نیز تضمین کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دلیل ماهیت تخصصی خود، می‌تواند این نقش را به نحو احسن ایفا کند.
جنبه رقابت‌محوری نیز به شدت حیاتی است. بازار رقابتی، محیطی را ایجاد می‌کند که در آن پلتفرم‌ها برای جذب مشتریان و رانندگان، مجبور به ارائه بهترین خدمات با مناسب‌ترین قیمت هستند. این رقابت، به طور خودکار به بهبود کیفیت، افزایش کارایی و نوآوری منجر می‌شود. هرگونه تلاش برای ایجاد انحصار، چه توسط نهادهای دولتی/عمومی و چه توسط بخش خصوصی، این پویایی را از بین می‌برد و در نهایت به ضرر کاربران و کل اکوسیستم خواهد بود.
چشم‌انداز آینده و لزوم هماهنگی
با توجه به رشد سریع اقتصاد دیجیتال و نفوذ فزاینده پلتفرم‌های هوشمند در تمامی ابعاد زندگی، دستیابی به یک اجماع و هماهنگی میان نهادهای ذیربط برای تعیین مرجعیت رگولاتوری ضروری است. تداوم اختلاف‌نظرها و کشمکش‌ها نه تنها به ضرر پلتفرم‌ها و کاربران است، بلکه می‌تواند روند توسعه «شهر هوشمند» و بهره‌مندی از مزایای فناوری‌های نوین در مدیریت شهری را نیز کند کند. شهر هوشمند مفهومی است که بر پایه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود کارایی، پایداری و کیفیت زندگی در شهرها بنا شده و حملونقل هوشمند یکی از ارکان اصلی آن محسوب می‌شود.
لازم است که تمامی نهادها، از جمله شهرداری و وزارت ارتباطات، با درک صحیح از نقش و اهمیت پلتفرم‌های هوشمند، به سمت تدوین و اجرای یک سیاست واحد و هم‌افزا حرکت کنند. این امر می‌تواند از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک، بازنگری در قوانین و مقررات موجود با رویکردی جامع و آینده‌نگر، و تمرکز بر منافع عمومی صورت گیرد. هدف نهایی باید ایجاد محیطی پایدار و قابل پیش‌بینی برای رشد فناوری، نوآوری و ارائه خدمات با کیفیت بالا به شهروندان باشد.
در نهایت، باید به یاد داشت که فناوری و نوآوری با سرعت زیادی در حال تغییر جهان هستند. رویکردهای سنتی و قوانین منسوخ نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای این دوران باشند. برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های بی‌شمار اقتصاد دیجیتال و تضمین توسعه پایدار، همسویی نهادها، پیروی از قانون و ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی یا گروهی، یک الزام حیاتی است. این هماهنگی نه تنها به نفع پلتفرم‌های حملونقل هوشمند است، بلکه به ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان در زمینه فناوری و نوآوری نیز کمک شایانی خواهد کرد.
منبع: دیجیاتو
