مقدمه: شکاف عمیق میان بخش دولتی و خصوصی در ایران

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که این روزها در ساختار اداری و مدیریتی ایران به چشم می‌خورد، شکاف عمیق و روزافزون میان حقوق و دستمزد در بخش‌های دولتی و خصوصی است. این تفاوت، به ویژه در حوزه‌های تخصصی مانند فناوری و استارتاپ‌ها، به حدی رسیده است که کارشناسان و صاحب‌نظران را نگران کرده است. حسام‌الدین آشنا، رئیس اسبق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، با صراحت به این موضوع پرداخته و تأکید کرده است که این نابرابری، دولت را در رقابت برای جذب نیروهای متخصص و نخبه به پلتفرم‌ها و شرکت‌های خصوصی، عملاً بازنده میدان کرده است.

آشنا معتقد است که ساختار فعلی دستمزدها در بخش دولتی نه تنها مانع از جذب استعدادهای برتر می‌شود، بلکه توانایی دولت را برای نظارت و تعامل سازنده با اکوسیستم فناوری پیشرفته به شدت کاهش داده است. در دنیای امروز که فناوری با سرعتی باورنکردنی در حال پیشرفت است و پلتفرم‌های خصوصی نقش حیاتی در اقتصاد و زندگی مردم ایفا می‌کنند، عدم توانایی دولت در درک و مدیریت این فضا می‌تواند منجر به چالش‌های جدی در حکمرانی و تنظیم‌گری شود.

این شکاف حقوقی تنها یک مسئله مالی نیست؛ بلکه ریشه‌های عمیق‌تری در ساختار انگیزشی و انتظارات شغلی در جامعه دارد. وقتی متخصصان جوان و بااستعداد می‌بینند که تفاوت دستمزد بین یک شغل دولتی با مسئولیت بالا و یک موقعیت مشابه در بخش خصوصی، ده‌ها یا حتی صدها برابر است، طبیعی است که انگیزه‌ای برای ورود به بدنه دولت نداشته باشند. این وضعیت، آینده نظارت دولت بر بخش خصوصی و پیشرفت کشور در حوزه فناوری را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

به گفته رئیس اسبق مرکز بررسی‌های استراتژیک: مدیر دولتی با حقوق ۲۰ میلیونی نمی‌تواند بر نیروی ۴۵۰ میلیونی پلتفرم‌های بخش خصوصی نظارت کند. شکاف عظیم حقوقی، بدنه دولت را از متخصصان خالی کرده است.

اثرات نابرابری دستمزد بر جذب نخبگان

یکی از ملموس‌ترین اثرات نابرابری دستمزد، پدیده “فرار مغزها” از بخش دولتی به خصوصی است. حسام‌الدین آشنا با افشای یک نمونه واقعی، این معضل را به روشنی بیان کرد: “من چند وقت پیش به یک پلتفرم [غیر از اسنپ] رفتم، آن‌ها به یکی از نیروهای خود ۴۵۰ میلیون تومان حقوق می‌دادند و می‌گفتند اگر لب تر کند، این حقوق را ۶۰۰ میلیون تومان می‌کنم که بماند.” مقایسه این ارقام با حقوق ۴ میلیون تومانی یک مدیر دولتی، عمق فاجعه را به خوبی نشان می‌دهد. این ارقام نشان می‌دهد که دولت چگونه در رقابت برای جذب و نگهداری استعدادها از بخش خصوصی عقب افتاده است.

وقتی بخش دولتی نمی‌تواند دستمزدهای رقابتی ارائه دهد، طبیعی است که افراد با توانمندی بالا، به سمت فرصت‌های شغلی در استارتاپ‌ها و شرکت‌های خصوصی متمایل شوند. این امر منجر به خالی شدن بدنه دولت از متخصصان مجرب و باتجربه می‌شود. در نتیجه، سازمان‌های دولتی با کمبود نیروی انسانی ماهر مواجه شده و کیفیت خدمات و تصمیم‌گیری‌هایشان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این وضعیت، به ویژه در بخش‌هایی که نیاز به دانش فنی و به‌روز دارند، بسیار نگران‌کننده است.

علاوه بر دستمزد، عوامل دیگری مانند محیط کار پویا، فرصت‌های رشد سریع‌تر، و انعطاف‌پذیری بیشتر در بخش خصوصی نیز نقش مهمی در جذب نخبگان ایفا می‌کنند. بخش دولتی معمولاً با بوروکراسی‌های پیچیده و کندی در فرآیندها همراه است که برای بسیاری از استعدادهای جوان و خلاق جذاب نیست. این مجموعه‌ای از عوامل باعث می‌شود که دولت نه تنها توان جذب نیروهای جدید را نداشته باشد، بلکه نتواند نیروهای موجود و توانمند خود را نیز حفظ کند و در نتیجه، چرخه معیوب از دست دادن نخبگان ادامه پیدا می‌کند.

چالش نظارت و تعامل دولت با پلتفرم‌های پیشرفته

این شکاف دستمزدی، پیامدهای عمیقی بر توانایی دولت برای نظارت و تعامل با پلتفرم‌های بخش خصوصی دارد. حسام‌الدین آشنا به درستی این پرسش را مطرح می‌کند: «سرمایه انسانی که در دولت می‌خواهد آن فرد ۴۵۰ میلیونی را کنترل و نظارت کند، حقوقش چقدر است؟» این پرسش، قلب مشکل را نشانه می‌رود. چگونه می‌توان از یک مدیر دولتی با حقوقی به مراتب کمتر انتظار داشت که پیچیدگی‌های فنی، مالی و حقوقی یک پلتفرم بزرگ و پردرآمد را درک و بر آن نظارت کند؟

در بسیاری از موارد، مدیران و کارشناسان دولتی نه تنها از دانش فنی لازم برای درک عملکرد پلتفرم‌های مدرن بی‌بهره‌اند، بلکه تجربه عملی و بینش لازم در مورد مدل‌های کسب‌وکار نوین را نیز ندارند. این عدم درک، باعث می‌شود که نظارت‌ها سطحی و ناکارآمد باشند و دولت نتواند به طور مؤثر با چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از رشد فناوری مواجه شود. این امر، زمینه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی و یا از دست رفتن فرصت‌های طلایی توسعه فراهم می‌آورد.

آشنا همچنین تأکید می‌کند که دولت درک درستی از ماهیت و کارکرد استارتاپ‌ها ندارد: «استارتاپ‌ها برای بخش خصوصی کار می‌کنند، نه برای دولت. دولت توان تعامل با استارت‌آپ را ندارد و حداکثر چیزی که از آن‌ها می‌گیرد، محصول نهایی‌شان است.» این دیدگاه نشان‌دهنده یک مشکل اساسی در رویکرد دولت به بخش خصوصی، به ویژه در حوزه فناوری است. به جای ایجاد یک رابطه همکارانه و حمایتی، دولت بیشتر در نقش یک مصرف‌کننده یا رگولاتور سطحی ظاهر می‌شود که نمی‌تواند از پتانسیل کامل این بخش بهره‌برداری کند.

تجربه عملی: ناتوانی در جذب متخصصان فناوری

تجربه شخصی حسام‌الدین آشنا در دوران مسئولیتش، مصداق بارزی از این مشکل ساختاری است. او اشاره کرد: «ما در ریاست‌جمهوری اصلاً نتوانستیم یک مهندس آی‌تی به درد بخور پیدا کنیم. کسانی را آوردیم که افراد توانمندی بودند اما نگاهی به اطرافشان کردند و گفتند کاری نداری؟ رفتند.» این حکایت، واقعیت تلخی را بازگو می‌کند: حتی اگر دولت بخواهد استعدادهای برتر را جذب کند، رقابت با بخش خصوصی تقریباً غیرممکن است.

این ناتوانی در جذب متخصصان فناوری، پیامدهای گسترده‌ای برای برنامه‌های توسعه دیجیتال و تحول دولت الکترونیک دارد. بدون نیروی انسانی ماهر و به‌روز، پروژه‌های دولتی در حوزه فناوری با کندی پیش می‌روند، کیفیت آن‌ها پایین می‌آید و حتی ممکن است به شکست منجر شوند. این امر نه تنها منابع مالی و زمان را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به توانایی دولت در ارائه خدمات نوین را نیز کاهش می‌دهد. در نهایت، شهروندان نیز از مزایای پیشرفت‌های تکنولوژیکی به طور کامل بهره‌مند نمی‌شوند.

معضل فقط حقوق نیست؛ فرهنگ سازمانی، امکان نوآوری، سرعت تصمیم‌گیری، و فرصت‌های یادگیری و پیشرفت نیز در جذب متخصصان نقش حیاتی دارند. بخش دولتی اغلب به دلیل ساختار سلسله‌مراتبی، فرآیندهای کند، و عدم انعطاف‌پذیری، نمی‌تواند محیطی جذاب برای نخبگان فناوری فراهم کند. این وضعیت، شکاف بین انتظارات متخصصان و واقعیت‌های شغلی در دولت را عمیق‌تر می‌کند و ادامه روند جذب نخبگان توسط بخش خصوصی را تضمین می‌کند.

نقش نهادهای دانش‌بنیان و آینده دولت

آشنا در بخش پایانی سخنان خود، انتقاد مهمی را مطرح می‌کند: «این همه معاونت علمی و دانش‌بنیان درست کرده‌ایم، خروجی این شرکت‌های دانش‌بنیان برای خود دولت چه بوده است؟» این پرسش اساسی، به یک چالش بزرگ‌تر در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور اشاره دارد. با وجود تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های نوپا، به نظر می‌رسد دولت هنوز نتوانسته است این پتانسیل عظیم را به نفع خود و برای بهبود کارایی سیستم اداری به کار گیرد.

علت این ناکارآمدی می‌تواند همانند مشکل ناتوانی در جذب نخبگان، به عدم درک صحیح و شکاف عمیق در ارزش‌گذاری نیروی انسانی متخصص بازگردد. شرکت‌های دانش‌بنیان، با وجود اینکه از حمایت‌های دولتی برخوردار هستند، عمدتاً به دنبال بازارهای خصوصی و ایجاد ارزش در آن بخش هستند. اگر دولت نتواند از خروجی‌های این شرکت‌ها به طور مؤثر استفاده کند و نیازهای فناورانه خود را از طریق آن‌ها تأمین کند، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش به طور کامل به اهداف توسعه‌ای خود نخواهند رسید.

بنابراین، راهکار اصلی در این مسیر، «فهم مالی و فهم منابع انسانی (HR)» است. تا زمانی که مدیران دولتی درک عمیقی از ارزش واقعی متخصصان فناوری و نظام پرداخت‌های بخش خصوصی پیدا نکنند، و تا زمانی که ساختارهای حقوقی و استخدامی دولت به گونه‌ای اصلاح نشوند که توان رقابت با بخش خصوصی را داشته باشند، این شکاف و تبعات آن ادامه خواهد داشت. آینده دولت در گرو توانایی آن در سازگاری با سرعت پیشرفت فناوری و جذب و حفظ بهترین استعدادها است.

راهکارهای پیشنهادی و چشم‌انداز آتی

برای حل این معضل پیچیده، نیاز به یک رویکرد جامع و چندوجهی است. اولین گام، اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت و مزایای بخش دولتی است. باید سازوکارهایی ایجاد شود که به دولت اجازه دهد تا برای جذب متخصصان در حوزه‌های کلیدی، دستمزدهای رقابتی ارائه دهد، بدون اینکه تعادل کلی نظام پرداخت مختل شود. این می‌تواند شامل ایجاد واحدهای فناورانه با قوانین استخدامی متفاوت، یا ارائه بسته‌های انگیزشی غیرمادی باشد.

علاوه بر این، تقویت فرهنگ نوآوری و چابکی در سازمان‌های دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است. باید محیطی فراهم شود که متخصصان فناوری احساس کنند می‌توانند در آنجا تأثیرگذار باشند، پروژه‌های معنا‌دار انجام دهند و به توسعه کشور کمک کنند. کاهش بوروکراسی، تفویض اختیار بیشتر، و ارتقاء فرصت‌های آموزشی و پیشرفت شغلی، می‌تواند به جذب و نگهداری نخبگان در بدنه دولت کمک شایانی کند.

همچنین، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی میان دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی ضروری است. دولت می‌تواند با تعریف پروژه‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، نیازهای فناورانه خود را برطرف کرده و در عین حال، به توسعه اکوسیستم فناوری کمک کند. این همکاری‌ها می‌تواند به انتقال دانش و تجربه از بخش خصوصی به دولت و بالعکس منجر شود و در نهایت، به ایجاد یک تعامل سازنده‌تر و مؤثرتر بیانجامد. اگر این اصلاحات به موقع و با جدیت دنبال نشوند، دولت در عصر دیجیتال بیش از پیش منزوی خواهد شد.

منبع: [زومیت](https://www.zoomit.ir/tech-iran/445514-large-salary-gap-between-the-private-and-public-sectors/)