مقدمه: نگاهی به طبقه‌بندی جهانی درآمد در سال ۲۰۲۵

هر ساله در تاریخ اول جولای، بانک جهانی با دقت فراوان، به روزرسانی جدیدی از سطوح درآمدی کشورهای سراسر جهان را منتشر می‌کند. این طبقه‌بندی، که بر اساس سرانه ناخالص ملی (GNI) و با استفاده از روش‌شناسی اطلس صورت می‌گیرد، تصویری جامع و تازه از وضعیت اقتصادی و رفاهی ملت‌ها در سطح جهانی ارائه می‌دهد. هدف از این تقسیم‌بندی، فراهم آوردن ابزاری استاندارد برای تحلیل سیاست‌ها، تخصیص منابع و درک بهتر چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف است.

در آخرین بروزرسانی برای سال مالی ۲۰۲۶ (که داده‌های ۲۰۲۵ را منعکس می‌کند)، مجموعاً ۲۲۳ اقتصاد، شامل ده‌ها قلمرو کوچک، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این آمار نه تنها به ما کمک می‌کند تا جایگاه هر کشور را در مقیاس جهانی درک کنیم، بلکه روند بلندمدت توسعه و تغییرات اقتصادی را نیز به خوبی نشان می‌دهد. اینفوگرافی منتشر شده توسط بانک جهانی، جزئیات بصری این طبقه‌بندی را به زیبایی به نمایش می‌گذارد و درک این مفاهیم پیچیده را برای عموم تسهیل می‌کند.

نکات کلیدی این گزارش حاکی از تغییرات قابل توجهی در توزیع ثروت جهانی است. در حال حاضر، حدود ۴۰ درصد از اقتصادهای جهان در رده کشورهای با درآمد بالا قرار گرفته‌اند، در حالی که سهم کشورهای با درآمد پایین به تنها ۱۲ درصد کاهش یافته است. این روند، نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر بسیاری از کشورها در مسیر توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی شهروندانشان است. این دسته‌بندی‌ها، فراتر از یک رتبه‌بندی ساده، ابزاری حیاتی برای سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها و محققان برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک به شمار می‌روند.

رشد چشمگیر کشورهای با درآمد بالا: پیشتازان رفاه جهانی

در تازه‌ترین فهرست بانک جهانی، ۹۳ کشور و قلمرو در دسته کشورهای با درآمد بالا جای گرفته‌اند. این گروه شامل ۸۷ کشور دارای حاکمیت مستقل است که در جدول اصلی گزارش فهرست شده‌اند، به علاوه تعدادی سرزمین کوچک که مجموع این تعداد را به رقم قابل توجه ۹۳ می‌رساند. برای قرار گرفتن در این دسته‌بندی، یک کشور باید در سال ۲۰۲۴ دارای سرانه ناخالص ملی (GNI) بالاتر از ۱۳,۹۳۶ دلار باشد. این آستانه، هر ساله برای تطابق با نرخ تورم و تغییرات اقتصادی جهانی، تعدیل می‌شود.

اروپا همچنان قلب تپنده ثروت جهانی به شمار می‌رود؛ بیش از دو سوم کشورهای اروپایی در بالاترین طبقه‌بندی درآمدی قرار دارند که نشان‌دهنده ثبات و توسعه اقتصادی پایدار در این قاره است. شرق آسیا و اقیانوسیه نیز در جایگاه بعدی قرار دارند، که این موفقیت مرهون حضور قدرت‌های اقتصادی بزرگی چون ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور، و همچنین رشد فزاینده چندین سرزمین اقیانوسیه است. این مناطق توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری و نیروی انسانی، به سطوح بالایی از درآمد دست یابند.

یکی از اتفاقات مهم در این طبقه‌بندی جدید، ورود کاستاریکا به جمع کشورهای با درآمد بالا است. این کشور با پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی خود، توانسته است از سد معیارهای بانک جهانی عبور کرده و جایگاه خود را در میان اقتصادهای توسعه‌یافته تثبیت کند. این روند رو به رشد، نشان‌دهنده این است که دستیابی به درآمد بالا تنها منحصر به مناطق سنتی نیست و کشورهای دیگر نیز با برنامه‌ریزی صحیح و اجرای سیاست‌های مؤثر می‌توانند به این سطح برسند. در مقایسه با سال ۱۹۸۷ که تنها ۲۵ درصد از اقتصادهای جهان در این سطح قرار داشتند، رشد به ۴۰ درصد در حال حاضر، بیانگر یک تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است.

کشورهای با درآمد متوسط: ستون فقرات اقتصاد جهانی

اقتصادهای با درآمد متوسط، که به دو زیرگروه درآمد متوسط رو به بالا (۵۵ کشور) و درآمد متوسط رو به پایین (۵۰ کشور) تقسیم می‌شوند، حدود نیمی از مجموع اقتصادهای جهان را در بر می‌گیرند. این گروه شامل کشورهایی با اقتصادهای متنوع و جمعیتی عظیم است که بخش عمده‌ای از جمعیت و نیروی کار جهان را در خود جای داده‌اند. کشورهایی مانند چین، اندونزی، هند، برزیل و ترکیه نمونه‌های بارزی از این دسته هستند که هر یک با چالش‌ها و فرصت‌های منحصر به فرد خود روبرو هستند. درآمد سرانه در این کشورها از حدود ۱,۱۰۰ دلار تا ۱۳,۹۰۰ دلار متغیر است که نشان‌دهنده گستره وسیعی از سطوح توسعه‌یافتگی در این گروه است.

پویایی از ویژگی‌های اصلی گروه درآمد متوسط است. این کشورها در یک حرکت دائمی برای بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند و برخی از آنها موفق شده‌اند در طول زمان به دسته‌بندی‌های بالاتر صعود کنند. به عنوان مثال، در دوره اخیر، چندین صادرکننده کالا از جمله الجزایر و مغولستان، توانستند وضعیت خود را ارتقاء داده و به جمع کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا بپیوندند. این پیشرفت‌ها اغلب نتیجه سیاست‌های اقتصادی مؤثر، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و بهره‌برداری از منابع طبیعی است.

در مقابل، برخی کشورها نیز ممکن است با چالش‌هایی روبرو شوند که منجر به نزول آنها در طبقه‌بندی درآمدی می‌شود. نامیبیا در سال جاری به دلیل رشد ضعیف در بخش معدن، به گروه درآمد متوسط رو به پایین بازگشت. این نوسانات نشان‌دهنده حساسیت اقتصادهای متوسط به تغییرات جهانی، نوسانات قیمت کالاها و چالش‌های داخلی است. همچنین، کشورهای کیپ ورده و ساموآ نیز به تازگی به بخش درآمد متوسط رو به بالا منتقل شده‌اند، که نشان‌دهنده موفقیت آن‌ها در بهبود شاخص‌های اقتصادی خود است. این تغییرات، نمایانگر این واقعیت است که طبقه‌بندی درآمدی یک وضعیت ثابت نیست و می‌تواند بر اساس عملکرد اقتصادی و شرایط جهانی تغییر کند.

چالش‌های پایدار در اقتصادهای با درآمد پایین

در انتهای طیف درآمدی، تنها ۲۵ اقتصاد در طبقه‌بندی کشورهای با درآمد پایین قرار دارند. این کشورها که عمدتاً در آفریقای زیر صحرا متمرکز شده‌اند، اغلب با چالش‌های ساختاری و اقتصادی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کنند. تعدادی از این کشورها نیز در مناطقی قرار دارند که از جنگ یا بحران‌های اقتصادی طولانی مدت آسیب دیده‌اند، که این وضعیت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را برای آن‌ها دشوارتر می‌کند. سرانه ناخالص ملی در این کشورها کمتر از ۱,۱۳۵ دلار است، که این رقم به شدت ظرفیت مالی و دسترسی آن‌ها به منابع مالی خصوصی را محدود می‌کند.

با وجود چالش‌های فراوان، نگاهی به روند بلندمدت نشان می‌دهد که نسبت اقتصادهای با درآمد پایین از ۳۰ درصد در سال ۱۹۸۷ به ۱۲ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. این کاهش، نتیجه ترکیبی از عواملی چون رشد اقتصادی در برخی از این کشورها، بخشودگی بدهی‌ها و تغییرات جمعیتی در طول دهه‌های اخیر است. جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی تلاش‌های زیادی برای حمایت از این کشورها در مسیر توسعه انجام داده‌اند که بخشی از این کاهش نشان‌دهنده ثمر دادن این تلاش‌ها است.

با این حال، تعداد مطلق کشورهای با درآمد پایین در سال‌های اخیر تقریباً ثابت مانده است. این پایداری نشان‌دهنده دشواری‌های موجود در آخرین مراحل کاهش فقر است؛ مرحله‌ای که نیازمند رویکردهای نوآورانه و پایدار برای ایجاد تغییرات عمیق ساختاری در این اقتصادهاست. غلبه بر چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی سیاسی، نبود زیرساخت‌های کافی، دسترسی محدود به آموزش و بهداشت، و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی، کماکان از اولویت‌های اصلی برای این کشورها و جامعه جهانی است.

اهمیت طبقه‌بندی درآمدی و چشم‌انداز آینده

طبقه‌بندی درآمدی کشورها توسط بانک جهانی، تنها یک گزارش آماری نیست؛ بلکه ابزاری قدرتمند برای درک پیچیدگی‌های اقتصاد جهانی و تعیین جهت‌گیری‌های توسعه‌ای است. این دسته‌بندی‌ها به دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران و محققان کمک می‌کند تا سیاست‌های مناسب را تدوین کنند، سرمایه‌گذاری‌ها را بهینه سازند و برنامه‌های توسعه‌ای را بر اساس نیازهای واقعی هر گروه از کشورها طراحی کنند. به عنوان مثال، کشورهای با درآمد بالا می‌توانند بر روی نوآوری و توسعه پایدار تمرکز کنند، در حالی که کشورهای با درآمد متوسط به دنبال جذب سرمایه و ارتقاء زیرساخت‌ها هستند و کشورهای با درآمد پایین به کمک‌های بشردوستانه و توسعه ظرفیت‌های بنیادی نیاز دارند.

آستانه‌های درآمدی که هر سال توسط بانک جهانی تعیین می‌شود، نقش مهمی در تخصیص کمک‌های توسعه‌ای و تعیین شرایط وام‌های بین‌المللی دارد. کشوری که از یک دسته به دسته بالاتر صعود می‌کند، ممکن است با تغییراتی در نوع و میزان حمایت‌های دریافتی مواجه شود، که این خود انگیزه مضاعفی برای کشورها جهت ارتقاء وضعیت اقتصادی‌شان فراهم می‌آورد. این سیستم به کشورهای در حال توسعه امکان می‌دهد تا پیشرفت خود را در مقایسه با استانداردهای جهانی ارزیابی کرده و مسیرهای جدیدی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر بیابند.

چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، بحران‌های سلامت و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک، روند کلی به سمت کاهش فقر مطلق و حرکت بیشتر کشورها به سمت دسته‌بندی‌های درآمدی بالاتر ادامه خواهد یافت. نوآوری‌های تکنولوژیک، جهانی‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی می‌توانند به کشورهای در حال توسعه کمک کنند تا موانع موجود را پشت سر بگذارند و به سطوح بالاتری از رفاه دست یابند. این گزارش نه تنها وضعیت فعلی را به تصویر می‌کشد، بلکه به عنوان راهنمایی برای تلاش‌های آتی در جهت ساختن دنیایی مرفه و عادلانه‌تر عمل می‌کند.

منبع: Rooziato.com