سخنگوی شورای نگهبان، در تازه‌ترین گزارش خود، ابهامات و ایرادات وارد بر لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی را تشریح کرد. این لایحه که با هدف قانون‌گذاری و ایجاد نظم در استفاده از پهپادها در کشور تدوین شده، پس از بررسی در شورای نگهبان، با مجموعه‌ای از ایرادات و ابهامات روبه‌رو شده و برای اصلاح به مجلس بازگشته است. این موضوع نه تنها اهمیت تنظیم‌گری در حوزه فناوری‌های نوظهور را نشان می‌دهد، بلکه بر لزوم برقراری توازن دقیق میان ملاحظات امنیتی، حقوق شهروندی، و الزامات توسعه اقتصادی و علمی نیز تأکید دارد.
پهپادها، یا همان پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور، در سال‌های اخیر به یکی از پرکاربردترین فناوری‌ها در سطح جهان تبدیل شده‌اند. از کاربردهای ساده تفریحی و عکاسی گرفته تا مصارف پیچیده‌تر در کشاورزی دقیق، نقشه‌برداری، بازرسی زیرساخت‌ها، تحویل کالا، و حتی عملیات امداد و نجات، پهپادها ابعاد جدیدی به فعالیت‌های انسانی بخشیده‌اند. این رشد فزاینده، در کنار فرصت‌های بی‌شمار اقتصادی و اجتماعی، چالش‌های جدیدی را نیز در حوزه‌های امنیتی، حریم خصوصی، و مدیریت فضای هوایی مطرح کرده است. بنابراین، تدوین یک چارچوب قانونی جامع و شفاف برای ساماندهی این فناوری، نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا، به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است.
اما ماهیت دوگانه پهپادها (هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی) و تنوع کاربران آنها (از شهروندان عادی و سرگرمی‌گرا تا شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، و نهادهای دولتی) باعث شده است که تنظیم‌گری در این حوزه نیازمند دقت و ظرافت‌های خاصی باشد. هرگونه نقص یا ابهام در قانون می‌تواند به تضییع حقوق شهروندان، ممانعت از توسعه فناوری، یا حتی ایجاد خلاءهای امنیتی منجر شود. گزارش «هادی طحان نظیف»، سخنگوی شورای نگهبان، که در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان «بله» منتشر گردید، به تفصیل این ایرادات را بازگو می‌کند. این ایرادات شامل مسائل حقوقی، شرعی، و چالش‌های عملیاتی است که می‌تواند اجرای صحیح و عادلانه قانون را با مشکل مواجه کند. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر این ابهامات و ایرادات و تأثیرات بالقوه آنها بر آینده صنعت پهپادی کشور و حقوق شهروندان می‌پردازیم.
تفویض بدون ضابطه و خلاء قانونی: سد راه نوآوری و نقض اصول قانون اساسی
یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه ساماندهی پهپادها وارد کرده است، به ماهیت دوگانه «صدر ماده (۴)» و «تبصره «۴»» این لایحه مربوط می‌شود. ماده ۴ تنها شرایط و ضوابط اخذ مجوز برای تولید «صنعتی» پهپادها را پیش‌بینی کرده است، در حالی که تبصره ۴ به صورت مطلق، «ساخت و تولید هرگونه پهپاد بدون مجوز» را جرم‌انگاری می‌کند. این عدم تفکیک دقیق میان تولید صنعتی در مقیاس بزرگ و ساخت پهپادهای محدود و تحقیقاتی، به ویژه برای دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، ابهام بزرگی ایجاد کرده است. فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ای در این مراکز، که اغلب شامل ساخت نمونه‌های اولیه و مدل‌های آزمایشی است، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و نقش محوری در پیشبرد مرزهای دانش و فناوری در کشور ایفا می‌کند. جرم‌انگاری بدون تفکیک این نوع فعالیت‌ها، نه تنها به مانعی جدی در مسیر نوآوری و پیشرفت علمی تبدیل خواهد شد، بلکه پژوهشگران و شرکت‌های نوپا را با ریسک‌های قانونی غیرضروری و دلسردکننده مواجه می‌سازد.
شورای نگهبان، این خلاء قانونی و عدم قاعده‌گذاری شفاف برای فعالیت‌های غیرصنعتی را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی دانسته است. این اصل به «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری» اشاره دارد. در واقع، یک نظام اداری صحیح باید چارچوب‌های مشخص و روشنی برای انواع فعالیت‌ها، از جمله فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی، فراهم آورد و از هرگونه جرم‌انگاری مطلق که تمایزی میان مقاصد و مقیاس‌های مختلف فعالیت قائل نیست، پرهیز کند. این ابهام، به جای تسهیل فعالیت‌های قانونی، می‌تواند به بستر مناسبی برای تفسیرهای سلیقه‌ای و اعمال محدودیت‌های بی‌رویه تبدیل شود که خود به نوبه خود با روح توسعه و پیشرفت فناوری در تضاد است.
ایراد مهم دیگر در این بخش، به اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب مصوبات مختلف به کارگروه پهپادهای غیرنظامی در «تبصره «۵» ماده (۴)» و «ماده (۹)» لایحه باز می‌گردد. این موضوع صراحتاً مغایر «اصل ۸۵ قانون اساسی» است که تأکید می‌کند قانون‌گذاری به صورت انحصاری در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. تفویض بیش از حد و بدون چارچوب مشخص اختیارات قانون‌گذاری به کارگروه‌های فرعی، نه تنها می‌تواند منجر به ایجاد قوانین و آیین‌نامه‌های فرعی بدون نظارت کافی و پاسخگویی مناسب شود، بلکه حاکمیت قانون و شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری را نیز تضعیف می‌کند. این رویکرد به معنای دور زدن فرآیندهای دموکراتیک و پارلمانی است و می‌تواند راه را برای اعمال سلیقه، عدم ثبات قانونی، و در نهایت ناکارآمدی در اجرای قانون باز کند. برای تضمین حقوق شهروندان و حفظ اصول دموکراتیک، تفویض اختیارات باید محدود، شفاف و با ضوابط معین صورت پذیرد.
ایرادات شرعی ناقض حقوق شهروندان: اصل تناسب و عدالت در مجازات‌ها
یکی از حساس‌ترین حوزه‌هایی که شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرده، بحث رعایت اصول شرعی و حقوقی مرتبط با عدالت در مجازات‌ها و حفظ حقوق مالی شهروندان است. در «ماده (۵)» لایحه، واردات غیرمجاز پهپاد ممنوع شده و برای تمامی تخلفات مرتبط با آن، مجازات مشابهی در نظر گرفته شده است. شورای نگهبان این اطلاق در مجازات را نسبت به مواردی که از نظر «کمیت و کیفیت» (شدت و گستردگی) تفاوت‌های زیادی دارند، خلاف شرع دانسته است. به عنوان مثال، فردی که سهواً یا برای استفاده شخصی، یک قطعه کم‌ارزش پهپاد را بدون مجوز وارد کرده، با کسی که به صورت سازمان‌یافته، شبکه‌ای از قاچاق پهپادهای گران‌قیمت را اداره می‌کند، طبق این لایحه با یک مجازات روبه‌رو خواهد شد. این موضوع با اصول عدالت و انصاف در فقه اسلامی که بر تناسب جرم و مجازات، و تمایز میان جرایم خرد و کلان تأکید دارد، مغایرت دارد. برای اجرای صحیح عدالت، لازم است که قانون میان انواع مختلف تخلفات، با در نظر گرفتن شدت آسیب، قصد مجرم، و تکرار جرم، تمایز قائل شود و مجازات‌های متناسبی تعیین کند.
علاوه بر این، «تبصره «۲» ماده (۱۲)» که وزارت دفاع را مکلف به پرداخت بهای پهپادهای مصادره شده «حداکثر تا ۳ ماه» کرده، مورد ایراد فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است. دلیل این ایراد آن است که تأخیر در ادای حقوق مردم، در صورتی که امکان پرداخت زودتر وجود داشته باشد، خلاف شرع تشخیص داده شده است. این ایراد از آن جهت حائز اهمیت است که در بسیاری از موارد، تعلل در پرداخت حقوق مالی افراد می‌تواند به ضرر و زیان اقتصادی جبران‌ناپذیری برای آنها منجر شود، به خصوص اگر این اموال منبع درآمد یا سرمایه اصلی آنها باشد. اصول شرعی بر ادای سریع و بی‌درنگ دیون و حقوق افراد تاکید دارند، مگر در مواردی که مانع شرعی یا قانونی موجهی برای تأخیر وجود داشته باشد. این امر به ویژه در روابط میان نهادهای دولتی و شهروندان، برای حفظ اعتماد عمومی، جلوگیری از تضییع حقوق فردی، و تضمین شفافیت مالی، اهمیت بسزایی دارد. تأخیرهای غیرموجه در پرداخت می‌تواند به نوبه خود منجر به بی‌اعتمادی و مقاومت در برابر اجرای قانون شود.
این ایرادات نشان‌دهنده آن است که شورای نگهبان نه تنها به ابعاد امنیتی و کنترلی لایحه توجه ویژه‌ای دارد، بلکه بر رعایت دقیق اصول شرعی و حقوقی مرتبط با عدالت، تناسب مجازات، و حفظ بی‌قید و شرط حقوق شهروندان در مقابل دولت نیز تأکید می‌ورزد. این رویکرد تضمین می‌کند که قانون‌گذاری در حوزه پهپادها، نه تنها به دنبال نظم‌بخشی باشد، بلکه از پایمال شدن حقوق افراد و ترویج بی‌عدالتی جلوگیری کند. رفع این ایرادات می‌تواند به ایجاد یک بستر قانونی عادلانه‌تر، شفاف‌تر، و قابل اعتمادتر برای تمامی فعالان این حوزه، از مصرف‌کنندگان عادی تا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، کمک شایانی کند.
ابهام در برخی مفاهیم و تعاریف ناقص: گره‌های کور قانونی و تبعات آن
لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در کنار ایرادات شرعی و قانونی، در برخی مفاهیم و تعاریف خود نیز دارای ابهاماتی است که می‌تواند در فرآیند اجرا، مشکلات جدی و غیرقابل پیش‌بینی‌ای را به وجود آورد. «ماده (۱۳)» لایحه که پرواز غیرمجاز را جرم‌انگاری کرده، تصریح می‌کند که «ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات خواهد بود». شورای نگهبان در این بخش، مفهوم «وضعیت امنیتی» را مبهم دانسته است. این ابهام از دو جهت می‌تواند مشکل‌ساز باشد: اولاً، تعریف مشخص و محدودی برای «وضعیت امنیتی» ارائه نشده است. این یعنی این مفهوم می‌تواند به صورت سلیقه‌ای، گسترده، و بدون حد و مرز تفسیر شود و دایره وسیعی از فعالیت‌های عادی را به طور ناگهانی تحت شمول حداکثر مجازات قرار دهد. برای مثال، یک تجمع آرام شهری، یا حتی یک وضعیت بحرانی طبیعی مانند سیل، ممکن است توسط برخی به عنوان «وضعیت امنیتی» تفسیر شود و پرواز یک پهپاد خبری یا امدادی را با مجازات‌های سنگین روبه‌رو سازد.
ثانیاً، مرجع مسئول اعلام «وضعیت امنیتی» به وضوح مشخص نشده است. این خلاء قانونی می‌تواند منجر به سردرگمی شدید میان شهروندان و حتی نهادهای اجرایی شود. شهروندان نمی‌دانند چه زمانی و توسط چه مرجعی این وضعیت اعلام می‌شود و از چه زمانی باید از حداکثر مجازات‌ها هراس داشته باشند. این عدم شفافیت، زمینه را برای اعمال سلیقه، سوءاستفاده‌های احتمالی از قدرت، و ایجاد بی‌ثباتی قانونی فراهم می‌کند که همگی به ضرر امنیت روانی جامعه و فعالیت‌های مشروع هستند. برای حفظ حقوق اساسی شهروندان، به ویژه حق آزادی فعالیت و مالکیت، ضروری است که تعاریف قانونی کاملاً شفاف و مراجع اعلام کننده وضعیت‌های خاص، به صراحت مشخص شوند.
ابهام دیگری که توسط شورای نگهبان مطرح شده، مربوط به مفهوم «ضبط کالا» در برخی مواد لایحه است. مشخص نیست که منظور از «ضبط کالا»، «ضبط دائم» (مصادره) است که طی آن مالکیت برای همیشه از فرد سلب می‌شود، یا «ضبط موقت» (توقیف) که پس از طی مراحل قانونی، پهپاد به مالک بازگردانده می‌شود. این فقدان تمایز، تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری دارد. در صورت مصادره دائم، سرمایه فرد به طور کامل از بین می‌رود و هیچ جبران خسارتی در کار نیست، در حالی که در توقیف، پهپاد موقتاً از دسترس خارج شده و پس از رفع اتهام یا طی مراحل قضایی، بازگردانده می‌شود. فقدان این تمایز قانونی، می‌تواند منجر به تضییع گسترده حقوق مالکیت، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران در حوزه فناوری‌های نوین، و ترویج رانت و فساد شود. قوانین باید در مورد حقوق و اموال افراد، شفافیت حداکثری داشته باشند تا از هرگونه تفسیر نادرست یا تضییع حقوق و ایجاد فضای ناامن حقوقی جلوگیری شود.
چالش‌های اجرایی و مشکلات عملی: نیاز به سازوکارهای شفاف
«هادی طحان نظیف» در گزارش خود به چالش‌های اجرایی و مشکلات عملی نیز اشاره کرده که می‌تواند فرآیند ساماندهی پهپادها را با دشواری و ناکارآمدی مواجه سازد. یکی از این موارد در «تبصره «۱» ماده (۱۲)» مطرح شده است؛ جایی که مهلت سه ماهه برای درخواست سند مالکیت پهپاد با ارائه «اسناد مثبته» تعیین گردیده است. شورای نگهبان این حکم را از سه جهت مبهم و دارای ایراد دانسته است: نخست، تکلیف فاقدان «اسناد مثبته» مشخص نیست. بسیاری از پهپادها، به ویژه مدل‌های قدیمی‌تر یا آنهایی که به صورت دست‌دوم خریداری شده‌اند، ممکن است فاقد اسناد رسمی کامل و قابل استناد باشند. همچنین، هدایای خانوادگی یا پهپادهایی که در گذشته و بدون نیاز به ثبت رسمی خریداری شده‌اند، می‌توانند در این دسته قرار گیرند. این افراد در صورت عدم توانایی در ارائه اسناد، با چه سرنوشتی روبه‌رو خواهند شد؟ آیا باید اموال خود را از دست بدهند یا با جریمه‌های سنگین مواجه شوند؟ این موضوع می‌تواند منجر به دلسردی و عدم تمایل مردم به همکاری با فرآیند قانونی شود و به جای نظم‌بخشی، به ایجاد بازار سیاه و فعالیت‌های زیرزمینی دامن بزند.
دوم، برای «اعذار موجه قانونی و شرعی» مانند بیماری‌های طولانی‌مدت، مسافرت‌های اجباری و خارج از کنترل فرد (مانند مأموریت‌های کاری فوری یا مهاجرت‌های موقت)، یا موانع طبیعی (مانند سیل و زلزله که دسترسی به نهادهای دولتی را مختل می‌کند) که ممکن است مانع از اقدام به موقع فرد برای دریافت سند شود، تکلیفی تعیین نشده است. در یک نظام قانونی عادلانه، شرایط اضطراری و موانع غیرقابل پیش‌بینی باید به دقت در نظر گرفته شوند و برای آنها راهکارهای انعطاف‌پذیر و منطقی ارائه شود تا افراد به ناحق مجازات یا از حقوق خود محروم نشوند. عدم وجود این بند، می‌تواند منجر به تضییع حقوق افراد در شرایط خاص شود و آنها را در برابر قانون آسیب‌پذیر کند و زمینه ساز اعتراضات و شکایات متعدد باشد.
سومین ابهام در این تبصره، وضعیت کسانی است که درخواست سند مالکیت خود را به موقع ارائه داده‌اند، اما «فراجا» (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) در صدور سند تعلل کرده و آن را در مهلت مقرر صادر نکرده است. در این شرایط، آیا شهروند باید به دلیل قصور نهادی دولتی، خود متحمل ضرر شود و مجازات گردد؟ قانون باید برای اینگونه موارد نیز پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد و مسئولیت تأخیر را به عهده نهاد صادرکننده قرار دهد، نه شهروند. این مسائل اجرایی، اگر حل نشوند، می‌توانند به نارضایتی گسترده عمومی، عدم اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و بی‌اثری قانون در عمل منجر شوند. تجربه جهانی نشان می‌دهد قوانینی که ملاحظات عملی و اجرایی را در نظر نمی‌گیرند و بار سنگینی بر دوش شهروندان قرار می‌دهند، معمولاً با چالش‌های بزرگی در پیاده‌سازی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند اهداف اصلی خود را محقق سازند.
در نهایت، تمامی ایرادات مطرح شده توسط شورای نگهبان به وضوح نشان می‌دهد که لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی، با وجود اهمیت و ضرورت آن برای نظم‌بخشی به این حوزه حساس و پرسرعت، نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی و اساسی است. هدف از این بازنگری باید تدوین و تصویب قانونی باشد که بتواند ضمن تحقق کامل اهداف امنیتی و نظارتی کشور، حقوق شهروندان، فعالان علمی و پژوهشی، و شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز به درستی و به صورت کامل صیانت کند. رفع ابهامات در تعاریف، شفاف‌سازی مجازات‌ها، و پیش‌بینی راهکارهایی عملی و منطقی برای چالش‌های اجرایی، نه تنها مانع از بروز مشکلات حقوقی و عملیاتی پیچیده در آینده خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور نیز خواهد بود. این رویکرد می‌تواند اعتماد عمومی را به فرآیند قانون‌گذاری افزایش داده و به پویایی هرچه بیشتر این بخش فناورانه کمک شایانی کند، در حالی که امنیت ملی نیز به بهترین شکل ممکن تضمین می‌شود.
منبع: دیجیاتو
