مقدمه: لایحه‌ای پرخطرتر از طرح صیانت برای آزادی بیان
در واکنش به لایحه جنجالی «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» که اخیراً توسط هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای صریح، نسبت به تبعات حقوقی و رسانه‌ای این طرح هشدار داد. این انجمن، لایحه یادشده را گامی تازه در راستای تحدید آزادی بیان و تقویت ساختارهای نظارتی بر فضای مجازی خوانده است، که در عمل می‌تواند پرخطرتر از «طرح صیانت» باشد.
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که کمتر از چند هفته از انتشار خبر تصویب این لایحه در هیئت دولت می‌گذرد؛ طرحی که بدون اطلاع‌رسانی و گفت‌وگو با اصحاب رسانه، در دستور بررسی مجلس قرار گرفته است. منتقدان معتقدند که روند تصویب این لایحه، خود ناقض اصول شفافیت و مشارکت عمومی است و نگرانی‌ها را در خصوص اهداف واقعی آن افزایش می‌دهد.
هدف اعلام‌شده برای این لایحه، «صیانت از افکار عمومی در برابر اخبار نادرست» عنوان شده، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای، این هدف می‌تواند پوششی برای اعمال کنترل بیشتر بر محتوای آنلاین و محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات باشد. این رویکرد، در نهایت به تضعیف نقش رسانه‌ها به عنوان دیده‌بانان جامعه و ترویج فضای خودسانسوری منجر خواهد شد.
لایحه جدید، با تکرار مفاهیمی مانند «انتشار اخبار خلاف واقع» و «بی‌احتیاطی در نشر اطلاعات»، نه تنها موجب شفاف‌سازی فضای رسانه‌ای نخواهد شد، بلکه امنیت روانی فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی را بیش از پیش تهدید می‌کند و می‌تواند به ابزاری برای سرکوب صداهای منتقد تبدیل شود. این لایحه، عملاً کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و در واقع می‌توان آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست.
نقد لایحه از سه منظر کلیدی: حقوقی، محتوایی و فرایندی
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، ابعاد مختلف این لایحه را مورد نقد و بررسی قرار داده است. از منظر حقوقی، یکی از اصلی‌ترین ایرادات مطرح‌شده، جرم‌انگاری مجدد مفاهیمی است که پیش‌تر در قوانین موجود نظیر ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای به آن‌ها پرداخته شده است. این رویکرد، مصداق قانون‌نویسی مضاعف و مبهم است که نه تنها به وضوح قوانین کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به ابهام و تفسیرهای سلیقه‌ای منجر شده و امنیت قضایی شهروندان و فعالان رسانه‌ای را به خطر اندازد.
از منظر محتوایی، بیانیه صراحتاً بیان می‌کند که این طرح به جای مبارزه واقعی با اخبار جعلی، تلاش دارد کنترل بیشتری بر اطلاعات و روزنه‌های افشاگری عمومی اعمال کند. در واقع، دغدغه اصلی نه مقابله با دروغ‌پراکنی، بلکه مدیریت و هدایت جریان اطلاعات به سمتی است که برای برخی نهادها مطلوب‌تر باشد، امری که اهمیت گردش آزاد اطلاعات برای جامعه‌ای سالم را نادیده می‌گیرد. ابهام در تعریف «اخبار خلاف واقع» و «بی‌احتیاطی در نشر اطلاعات» دست مقامات را برای اعمال سلیقه و فشار بر رسانه‌ها و کاربران باز می‌گذارد.
در نهایت، از منظر فرایندی، تصویب لایحه بدون اطلاع‌رسانی عمومی کافی و توجیه فوریت آن، ناقض شفافیت و مشارکت عمومی در فرآیند قانون‌گذاری است. این عدم مشارکت، نهادهای مدنی و اصحاب رسانه را از ارائه دیدگاه‌های تخصصی خود محروم کرده و مشروعیت طرح را زیر سؤال می‌برد. دموکراسی نیازمند گفت‌وگوی آزاد و شفافیت در تصمیم‌گیری‌هاست.
از فساد تا افشاگری؛ تجربه‌هایی که در خطرند
بیانیه انجمن صنفی با اشاره به نمونه‌های متعدد از افشاگری‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر، از جمله پرونده حقوق‌های نجومی، املاک نجومی و فساد در اراضی ازگل، هشدار می‌دهد که تصویب چنین قوانینی عملاً همین مجاری افشاگری را نیز هدف گرفته است. در جامعه‌ای که رسانه‌های رسمی تحت فشار و محدودیت قرار دارند، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مستقل، به فضایی حیاتی برای اطلاع‌رسانی و طرح مسائل عمومی تبدیل شده‌اند.
این افشاگری‌ها، که اغلب از طریق منابع غیررسمی یا خبرنگاران مستقل و حتی شهروند-خبرنگاران صورت گرفته‌اند، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی عمومی و ایجاد حساسیت در برابر فساد و تخلفات داشته‌اند. لایحه جدید، با هدف قرار دادن این فضاها، در واقع مانعی جدی بر سر راه مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت ایجاد می‌کند و به معنای مسدود کردن یکی از معدود راه‌هایی است که شهروندان می‌توانند از حق خود برای اطلاع‌رسانی و دانستن استفاده کنند.
این در حالی است که مسئولان دولتی، در دفاع از لایحه، هدف خود را «صیانت از افکار عمومی در برابر اخبار نادرست» عنوان کرده‌اند؛ موضوعی که در متن بیانیه با دیده تردید نگریسته شده و آن را «استفاده ابزاری از دغدغه دروغ» برای کنترل بیشتر بر فضای اطلاع‌رسانی ارزیابی می‌کند. این تناقض در گفتار و عمل، اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
آیا قانون‌نویسی بی‌ضابطه به عادت بدل شده است؟
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در بخش پایانی بیانیه خود، رویکرد پیاپی قانون‌گذاری در این حوزه را نقد می‌کند و می‌نویسد: «افزایش بی‌ضابطه و شتاب‌زده لوایح و مقررات در این حوزه، نه تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که هدف از این روند، بهره‌برداری‌های خاص و محدودسازی هدفمند رسانه‌ها و فضای مجازی است، نه تأمین منافع عمومی.»
این انتقاد نشان می‌دهد که جامعه رسانه‌ای به وضوح از تکرار الگوهای مشابه در طرح‌ها و لوایح قبلی آگاه است. طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نمونه بارزی از چنین رویکردهایی است. لایحه جدید، به رغم ظاهری ساده‌تر، در ماهیت خود همان اهداف محدودکننده را دنبال می‌کند، اما با روشی زیرکانه‌تر که می‌تواند تبعات گسترده‌تری داشته باشد.
بیانیه با طرح این پرسش کلیدی پایان می‌یابد: «اساساً چه نیازی به تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد، وقتی قوانین متعددی مانند ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، پیش‌تر درباره نشر اکاذیب سخن گفته‌اند؟» این پرسش، جوهر اصلی نقد را هدف قرار می‌دهد: آیا واقعاً خلأ قانونی وجود دارد یا این لوایح تنها ابزاری برای تشدید کنترل هستند؟
نتیجه‌گیری: آینده آزادی رسانه و اعتماد عمومی
در حالی که لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع، همچنان در مراحل بررسی است، دغدغه‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تنها یکی از صداهای منتقد این مسیر است. کارشناسان حقوق رسانه، فعالان مدنی و نهادهای صنفی، بار دیگر نسبت به تبعات محدودسازی جریان آزاد اطلاعات هشدار داده‌اند و واکنش‌های متعددی نسبت به این طرح داشته‌اند که عموماً منفی بوده‌اند. این اجماع منفی، نشان از درک عمیق جامعه از خطرات احتمالی این دست قوانین دارد.
آن‌ها بر این باورند در دورانی که آسیب‌های اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی، یکی از چالش‌های کلان کشور است، تصویب قوانینی که بر کنترل بیشتر تأکید دارند، می‌تواند مسیر اصلاح و شفافیت را دشوارتر از همیشه کند. به جای تقویت رسانه‌ها و ایجاد فضای امن برای فعالیت آن‌ها، چنین قوانینی به خودسانسوری دامن زده و امکان طرح مسائل مهم و نقد سازنده را از بین می‌برد. آزادی رسانه و جریان آزاد اطلاعات، از ارکان اساسی دموکراسی و توسعه پایدار است.
منبع: زومیت
🟡 در فارسی.
